سأل الخبير الإقتصادي د. بيار خوري: إذا كانت المصارف غير قادرة على تأمين سيولة الأجور، فمن أين ستكون قادرة على تأمين سيولة الودائع رغم خسارة الودائع بالليرة أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها الشرائية؟”. وفي حين اكّد خوري على أن الخوف كبير أن “تكون الإنتخابات النيابية هي آخر لحظة وهم قبل إعلان ضياع كل شئ مهما كانت نتيجة تلك الانتخابات (هذا بإفتراض أنها ستحصل)”، شدد على وجوب مكاشفة الناس بحقيقة ضياع الودائع أقله لوقف هذا الإستهتار بالحقوق ومحاولة تجهيل الفاعلين”.
شدد الخبير الإقتصادي د. بيار خوري إلى انه “منذ عامين ونصف، يسأل اللبنانيون السؤال نفسه عن مصير أموال المودعين، ورغم ذلك لا زالت الأزمة المتعلقة بالودائع تأخذ أبعاد متشعبة.”
واعتبر ان “الإهتمام بمصير اموال المودعين ليس مرتبطاً حصراً بملاحقات المصارف المستجدة وآخرها منع السفر عن كبار المصرفيين وإلقاء الحجز على موجودات مصرف فرنسبنك لعدة أيام، والتي يبدو أنها سلكت طريق التسوية بعد تدخل سياسي قوي وإقفال المصارف ليومين، الأمر الذي هدد المستفيدين من الخدمات والأموال القليلة التي لا زالت المصارف تؤمنها”.
وأشار إلى أن “المشكلة الموازية التي تلقي بثقلها على المتعاملين مع المصارف اليوم من مودعين وأصحاب الأجور الموطّنة لدى المصارف هي شحّ الليرات، حيث تتعاظم ظاهرة تقييد السحب بالليرة التي تطال اليوم بالإضافة المودعين المستفيدين من التعميم 158، الموظفين على إختلافهم مع وضع سقوف لسحب الأجور، علماً إن هذه ظاهرة فريدة عالمياً أن يكون هناك هيركات غير معلن على الأجور”.
واذ لفت إلى أنه اليوم “لم تعد المؤسسات التجارية من محطات المحروقات ومحلات التجزئة تقبل الدفع بالبطاقات المصرفية إلا بناء لمعدل خصم على قيمة الليرات يصل إلى 25 بالمئة بعد أن كان 15 بالمئة منذ اسبوعين”، إعتبر إن “هذا الأمر ينذر بهيركات أوسع على الأجور”.
“تتعاظم ظاهرة تقييد السحب
بالليرة التي تطال المودعين
والموظفين على إختلافهم”
وقال خوري: “مشكلة الأجور تخفي وراءها حقيقة أعمق: فإذا كانت المصارف غير قادرة على تأمين سيولة الأجور، فمن أين ستكون قادرة على تأمين سيولة الودائع رغم خسارة الودائع بالليرة أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها الشرائية؟”.
ورأى خوري أن “الودائع اليوم رهن الأزمة الاقتصادية المالية التي جاءت كنتيجة حتمية لضياع الجزء الاساسي من الودائع، كما هي رهن الأزمة السياسية التي بدأت تتخذ ابعاداً عنيفة في ظل تخدير المودعين والمنتجين والعمال بإنتظار صندوقة فرج اسمها الانتخابات النيابية، وهي في الواقع قد تغدو صندوقة “بندورة”.
“إذا كانت المصارف غير قادرة
على تأمين سيولة الأجور،
فمن أين ستؤمنها للودائع؟”
وفي حين اكّد خوري على أن الخوف كبير أن “تكون الإنتخابات النيابية هي آخر لحظة وهم قبل إعلان ضياع كل شئ مهما كانت نتيجة تلك الانتخابات (هذا بإفتراض أنها ستحصل)”، شدد على وجوب مكاشفة الناس بحقيقة ضياع الودائع أقله لوقف هذا الإستهتار بالحقوق ومحاولة تجهيل الفاعلين”.
المصدر : lebanon economy
