مع استمرار الترقب للمسار القضائي- المصرفي، ووسط تضييق للنشاط على منصة “صيرفة” وسريان شائعة حول إمكانية توقف عملها يوم الخميس، وفي ظل الإرباك الذي شهده قطاع المحروقات والتوصل إلى حلحلة مؤقتة تقضي بتمديد مصرف لبنان تأمين 85% من سعر المحروقات على سعر المنصة لشهرين أي إلى حين بلوغ الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وبانتظار أن تقوم السلطات اللبنانية بتلبية المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات مطردة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وواصلت سوق سندات اليوروبوندز مسلكها التراجعي، بينما سجلت سوق الأسهم زيادات طفيفة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عودة.
في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ25000 ل.ل. في السوق الموازية وذلك لأول مرة منذ بدء العمل بالتدابير الاستثنائية للمركزي بداية هذا العام، حيث بلغ 25100 ل.ل.-25200 ل.ل. يوم الخميس بعد أن كان قد أقفل على 23350 ل.ل.-23400 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويعزى هذا الصعود في سعر الصرف إلى ارتفاع الطلب على العملة الخضراء في السوق السوداء توازياً مع تراجع العرض بعد تقلص أحجام التداول على منصة “صيرفة”، ناهيك عن الإرباك الحاصل في قطاع المحروقات ومناخ الترقب الذي يخيّم على السوق بفعل النزاع القضائي-المصرفي.
وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين السيادية تسلك مسلكاً تراجعياً لتبلغ 10.25-11.25 سنتاً للدولار الواحد بانتظار وضع خطة متكاملة تلبي شروط صندوق النقد الدولي وتتضمن إصلاحات هيكلية على صعيد المالية العامة والقطاع المالي والحوكمة وقطاع الكهرباء وتوحيد سعر الصرف. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.8% بدعم من أسهم “سوليدير”، بينما سجلت أحجام تداول خفيفة بنحو 2.4 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية في محيط 25%-26% في ظل استمرار الشحّ في السيولة النقدية بالليرة اللبنانية. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 10 آذار 2022 أن حجم النقد المتداول سجل تقلصاً لافتاً مقداره 3096 مليار ليرة، ما أدى إلى تراكم تقلصات بحدود 9000 مليار ليرة منذ إعلان مصرف لبنان في 11 كانون الثاني 2022 توسيع مهام التعميم رقم 161 حيث أجاز للمصارف اللبنانية شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد.
من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة خلال الأسبوع المنتهي في 10 آذار 2022 اتساعاً خجولاً قيمته 11 مليار ليرة، بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 222 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 329 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 107 مليار ليرة، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 211 مليار ليرة (أي ما يعادل 140 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً لافتاً بقيمة 2899 مليار ليرة في ظل التقلص الكبير في حجم النقد المتداول.
الاعتماد اللبناني
