شدد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة على إنه “تبيّن أن المطلوب من الإجراءات القضائية التي طالت المصارف، توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله مسؤولية كل ما حصل وايهام الرأي العام بأن معالجة القضية تتم عبر هذه الإجراءات”. وأكد أن “هذه الإجراءات ستؤدي إلى توقف وعجز لبنان عن استقدام بعض المواد الحيوية، وتحديداً السلع الاستراتيجية”. وقال: “هذه القضية برمتها ستذهب بالإقتصاد اللبناني الى ما يسمى بالإنهيار الكلي”.
أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة لموقع Leb Economy أن “كل ما يحصل حقيقة من إجراءات من قبل القاضية غادة عون أو الإجراءت التي تم اتخاذها بحق “فرنسبنك” تستدعي القلق، إذ تبيّن أن الهدف من هذه العملية ليس معاقبة المرتكبين أو إلى حد ما فتح محاكمات بممارسات أُرتكبت في فترة سابقة”.
وإذ علّق علامة على هذه الإجراءات بالقول “ليس هكذا تورد الإبل”، شدد على إنه “تبيّن أن المطلوب من الإجراءات توقيف تحديداً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله مسؤولية كل ما يحصل وايهام الرأي العام بأن معالجة القضية تتم عبر هذه الإجراءات”.
“المطلوب من الإجراءات
القضائية توقيف سلامة
وتحميله مسؤولية كل ما حصل”
واعتبر علامة أن “الإجراءات التي طالت “فرنسبنك” حملت الكثير من التعسّف في إستخدام الحق، إنطلاقاً من أنه مهما كان حجم الوديعة التي يطالب بها المودع لا تذهب الأمور الى هذا المستوى من الإجراءات، أي الحجز التنفيذي على الخزنات التي هي أصلاً ليست للمصرف، بل هي أمانة لديه، فالمصرف جُل ما يأتيه من هذه الخزنات أجرتها، كما إنه كمصرف لا يستطيع معرفة ما في داخل هذه الخزنات”.
وأكد علامة أنه “بناء عليه، تبين أن هذه الإجراءات تستهدف القطاع، إضافة الى حاكمية مصرف لبنان على إعتبار أنها المسؤولة، ولمحاولة ذر الرماد في العيون وايهام الرأي العام بأن هؤلاء هم المخطئين بحق لبنان”.
“الإجراءات القضائية ستؤدي
الى تعثر لبنان في علاقاته
مع المصارف المراسلة”
وأشار علامة إلى أن “هذه الإجراءات كما ظهرت ستؤدي الى توقف المصارف عن العمل، وإلى ارتفاع هائل في سعر صرف الدولار نتيجة تعطل منصة صيرفة، كما ستؤدي الى تعثر لبنان في علاقاته المصرفية مع الخارج خصوصاً المصارف المراسلة. كما ستؤدي هذه الإجراءات في مكان ما الى توقف وعجز لبنان، من خلال القوى الإقتصادية التي لديه، عن استقدام بعض المواد الحيوية، وتحديداً السلع الإستراتيجية من قمح وطحين وخبز ومحروقات ومواد أولية أساسية، حتى تلك المتعلقة بصناعة الدواء وغيره”.
وقال: “هذه القضية برمتها ستذهب بالإقتصاد اللبناني الى ما يسمى بالإنهيار الكلي”.
وأضاف:”حذاري من هذا المخطط الذي يحصل ، إنه يأخذ لبنان الى المجهول ويأخذ الكيان اللبناني الى مكان غير محمود أبداً”.
وأوضح علامة أن”التعويل يبقى على تسوية في جلسة مجلس الوزراء غداً”.
