لفت الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن إلى أنّه “غداً ستعاود المصارف فتح أبوابها، ومن المتوقع أن يستمر إنخفاض سعر الصرف”. وإعتبر أنّ “هناك عاملين قد يؤديا في الفترة المقبلة إلى إرتفاع سعر الصرف هما إعتماد كوتا تقيّد السحوبات بالدولار رغم العمل بالتعميم 161 و إمكانية عدم تمديد العمل بالتعميم 161”.
أشار الخبير في الأسواق المالية دكتور فادي غصن في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنّ “سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهد إرتفاعاً يوم أمس بسبب إضراب المصارف، حيث لامس الـ24700 ليرة قبل أن يعاود الهبوط إلى مستوى 23700 ليرة. ”
ولفت إلى أنه “رغم إضراب المصارف، كشف بيان مصرف لبنان عن أنّ حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 36 مليون دولار على سعر صرف 21500 ليرة.”
سعر صرف الدولار سيرتفع إلى
مستويات تفوق التي سجّلها سابقاً
وشدد غصن على أنه “من المؤكد أنّ هذه العمليات لم تتم عبر المصارف، بل عبر مؤسسات الصرافة. لكن يبقى السؤال: هل كل مؤسسات الصرافة تلتزم سعر المنصة؟ طبعاً لا، وإلا لِما كان سعر الصرف في السوق السوداء سجّل إرتفاعاً. ما يسلّط الضوء على عدم إلتزام جميع مؤسسات الصرافة بمنصة صيرفة، فإذا كان هناك مؤسسات محددة تلتزم بسعر منصة صيرفة، فيجب الإعلان عنها أو يجب ضبط الأمور بشكل أكثر فعاليّة.”
وفي إطار حديثه عن سيناريوهات سعر الصرف المتوقعة في الفترة القادمة، لفت غصن إلى أنّه “غداً ستعاود المصارف فتح أبوابها، ومن المتوقع أن يستمر إنخفاض سعر الصرف في السوق السوداء ليقترب من سعر الصرف على منصة صيرفة الذي بلغ أمس 21500 ليرة.”
وإذ إعتبر أنّ “هناك عاملين قد يؤديا في الفترة المقبلة إلى إرتفاع سعر الصرف”، لفت إلى أنّ “العامل الأول يتمثّل بالقيود التي فرضتها بعض المصارف على عمليات التصريف، نتيجة إعتماد كوتا معينة للدولار في اليوم، قبل الإضراب، سببت إرتفاع سعر صرف الدولار بحوالي 1000 أو 1500 ليرة مقارنة بسعر صرف منصة صيرفة. وبالتالي إذا إزدادت هذه القيود خلال الفترة المتبقية من فترة تنفيذ التعميم 161 أي إلى نهاية آذار، سيتّسع الفارق بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء. أما إذا إنخفضت هذه القيود، فسيقترب سعر السوق السوداء رويداً رويداً من سعر منصة صيرفة.”
“الإحتياطي بالعملات الأجنبية
سجل تراجعاً في الأسبوعين الأولين
من آذار حوالي 350 مليون دولار”
ولفت غصن إلى أنّ “العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف قبل نهاية آذار، هو طبيعة الأسبوع الحاسمة لناحية إنتهاء فترة العمل بالتعميم 161، حيث تنتهي المدة المعمول بها في نهاية آذار. وجرت العادة أن يصدر مصرف لبنان خلال الأسبوع الأخير من الشهر قرار بتمديد العمل بالتعميم شهر إضافي، وبالتالي هذا الأسبوع، من المنتظر صدور بيان تمديد العمل بالتعميم أو عدمه.”
وأوضح في هذا الإطار إلى أنّ “حجم إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية سجل تراجعاً في الأسبوعين الأولين من شهر آذار حوالي 350 مليون دولار، إذ أصبح الإحتياطي بالعملات الأجنبية قرابة الـ11.55 مليار دولار، وهذا الرقم فعلياً أدنى من الإحتياطي الإلزامي إذا لم يُجرَ الأخذ بعين الإعتبار إحتياطي الذهب، كما أنه يضم حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد البالغة مليار و١٣٥ مليون دولار التي حُوّلت إلى لبنان.”
وشدد غصن على أنه “في ضوء هذه المعطيات، قد تكون إمكانية عدم التمديد للتعميم 161 موجودة، وهذا بطبيعة الحال سيرفع سعر صرف الدولار إلى مستويات تفوق الأسعار التي سجّلها سابقاً.”
