النزاع القضائي- المصرفي نحو التصعيد.. والقاضية عون ماضية في الضغط على سلامة

بقي ملف النزاع القضائي – المصرفي في صدارة المشهد الداخلي وسط غموض يعتري نتائج المعالجات السياسية والقضائية والمالية لهذه المعركة المتفجّرة، علماً أن مصادر مواكبة للأزمة تؤكد أن المشاورات لم تفضِ الى حلول حتى الساعة والاتجاه نحو التصعيد في الأيام المقبلة انطلاقاً من الادعاء الجديد الذي سطرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع، ومضيها بالملاحقات القضائية لدفعة جديدة من المصارف، كما تشير أجواء القاضية عون لـ”البناء”، مقابل تمنّع رياض سلامة عن المثول أمام القضاء، وتوجّه قطاع المصارف نحو التصعيد وإعلان جمعية المصارف الاستمرار بالإضراب التحذيريّ اليوم بانتظار كيفية تصرّف مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء المقبل، للبناء على الشيء مقتضاه، كما تقول أوساط مصرفية لـ”البناء”.

وتشير أوساط القاضية عون الى أنها ماضية بملفات الفساد المالي غير عابئة بكل الضجيج السياسي والخلاف الحكومي والضغوط والتهديدات والابتزاز التي يمارسها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
مصادر مطلعة تكشف لـ”البناء” بأن القاضية عون والفريق السياسي الداعم لها لن يفوّت فرصة تشديد قبضته على الملف وحشر رياض سلامة والضغط عليه بشقيقه عله يُحرَج فيخرج ويقدّم استقالته من منصبه ويتم تعيين مكانه، أو يمثل أمام التحقيق ويدلي بما لديه من معلومات ما يساهم في كشف الكثير من الحقائق التي تتعلق بعمليات تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ودائع اللبنانيين والمال العام.

وكتبت” النهار”: لم يتبدل مشهد التعقيدات المتزايدة في المواجهة القضائية المصرفية في مطلع الأسبوع، بل أظهرت المعطيات والوقائع التي برزت ان عقب الخطوة القضائية الجديدة للنائب العام الاستثئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه، او في تصاعد الموقف بين المصارف والقضاء على وقع الاضراب المصرفي ان المواجهة قد تتجه نحو مرحلة اشد تعقيدا واكثر اثارة للتداعيات. بل ان اوساطا واسعة الاطلاع ومعنية بهذه الازمة أعربت عن اعتقادها ان تضييق الخناق على المصارف يبدو متواصلا وتصاعديا، ولو ان كلاما تردد امس عن مساع جارية لتخفيف الاحتقان واجتراح مخرج يحول دون اتساع المأزق الى درجة يصعب بعدها ضبط التفلتات الاجتماعية لهذه المواجهة التي تهدد المواطنين والمودعين في المقام الأول. وتلفت هذه الأوساط الى التضييق على المصارف يسير جنباً الى جنب مع التضييق على حاكم مصرف لبنان، وكذلك في اتساع الدعاوى على أعضاء المجلس المركزي برمته لمصرف لبنان بما يعكس اتجاهات حادة وغير قابلة للاحتواء حتى الان، علما ان ردة فعل المصارف حيال التضييق التصاعدي عليها ستظهر في الساعات المقبلة من خلال تقرير ما اذا كان الاضراب سيتوقف الأربعاء وتعود المصارف الى عملها، ام سيتم اعلان الاضراب المفتوح. اما ابرز تداعيات المواجهة المتصاعدة فتمثل في الارتفاع المطرد لسعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اذ تخطى مساء امس سقف الـ 24 الف ليرة لبنانية

وكتبت” الاخبار”: لم تُسطِّر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ بحق حاكم مصرف لبنان الذي لم يحضر جلسة استُدعي إليها في قصر عدل بعبدا، وإنما اكتفت بالادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع وعلى صديقته آنا كوزاكوفا، وعلى شقيقه رجا بالتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، وأحالت رجا سلامة موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. عون أبقت ملف سلامة لديها حتى آخر الدوام، قبل أن تحيله إلى منصور الذي أخذ الملف معه إلى منزله لدراسته تمهيداً لتحديد موعد جلسة لاستجواب الموقوف واتخاذ قراره بشأن إبقائه موقوفاً أو تركه، على أن يكون ذلك اليوم، ولا سيما أنّ القانون يلزمه تحديد موعد جلسة لاستجوابه خلال ٢٤ ساعة من تسلّمه الملف.بالتزامن مع الادعاء على سلامة، تقدمت مجموعة «رواد العدالة» و«متّحدون» بشكوى ضدّ جميع أعضاء المجلس المركزي ومفوّضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي. وجرى الادعاء جزائياً على كل أعضاء المجلس المركزي ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه، وذلك بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر المال العام وتبديده والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَي العقوبات والنقد والتسليف. ورأت المجموعة أنهم «طالما يشاركون الحاكم في قراراته، فإنهم يتحمّلون المسؤولية. وبالتالي، إما أنهم مرتكبون ومشاركون أو مسهّلون وصامتون ليكون فعلهم هذا إما جريمة قصدية أو جريمة غير قصدية من دون أن إعفائهم».

وكتبت ” نداء الوطن”: مصادر وزارية معنية قالت ان الازمة صارت أزمة قضائية مصرفية وقد بلغت مداها يقابلها عجز حكومي ورسمي عن المعالجة لغياب التوافق، كاشفة ان القاضية عون كانت بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية واصدار قرار جديد بحق احد المصارف الكبرى، لولا تدخل المعنيين والتمني عليها عدم تأجيج الازمة اكثر. بالموازاة ابلغ رئيس جمعية المصارف مرجعية حكومية استياء اصحاب المصارف من تحولهم الى كبش فداء حيث يتم تصويرهم سبباً للأزمة، بينما اودعوا مصرف لبنان المبالغ التي كانت تطلب منهم، محذراً من ان المصارف لن تقف مكتوفة الايدي وقد تجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات تصعيدية اكبر. وإذا نفذت المصارف خطواتها التصعيدية ومن خلال الاضراب التحذيري الذي نفذته امس واليوم وتكون قد سجلت سابقة بعدما امتنعت عن صرف الاموال لاصحابها، يعطي هذا القطاع الحق لنفسه بان يتصرف بأموال المودعين فيقتطع منها ويصرفها على سعر ادنى من سعر المنصة الذي يحدده مصرف لبنان ويتحدى القضاء ويتمرد على قراراته. لا توصيف اقل من جريمة تلك التي ترتكبها المصارف في تعاطيها مع المودعين.
وكتبت” اللواء”: احتدمت المواجهة القضائية العونية مع الحاكم وفريقه، فبعد أن ادعت على سلامة وشقيقه رجا بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، أضافت تهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
والتطور البارز ان المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم. وقد باشرت المصارف إعداد الأجوبة.