المواجهة بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان، خرجت عن إطارها القضائي، وخلفياتها المصرفية، وباتت تهدد ما تبقَّى من القطاع المصرفي، وتُعرقل الحد الأدنى المُتاح للمودعين للحصول على بعض المال من ودائعهم لقضاء ما تيسر من حاجاتهم المعيشية.
الإضراب التحذيري للمصارف والذي قضى بإقفال أبوابها ليومين متتالين، لا يؤثر على إندفاعة القاضية عون، بقدر ما ألحق أفدح الأضرار بمصالح البلاد والعباد، وأدّى إلى تعطيل العديد من القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن فقدان السيولة في الأسواق، وإرتفاع سعر الدولار الأسود، وما يعني ذلك من عودة أسعار المواد الغذائية إلى الإرتفاع، في ظل غياب الرقابة الرسمية.
وبالمقابل، عمدت القاضية عون إلى تصعيد صادم، وأقدمت على خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني، بإدعائها على أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذين توالوا طوال فترة تولي رياض سلامة مركز الحاكمية، وشمل الإدعاء إيضاً مفوضي الحكومة لدى البنك المركزي.
وأكثر من ذلك، ذهبت عون أبعد من ذلك عندما إتهمت سلامة وشقيقه بتبييض الأموال، وتهريب العملات إلى الخارج، مما يُسيء ليس للمركزي ودوره الوطني وحسب، بل يقضي على سمعة لبنان في عالم المصارف الدولية، ويُبعد ما تبقّى من البنوك المراسِلة عن التعامل مع لبنان، سواء مع المركزي أو المصارف الأخرى.
هذه المواجهة المحتدمة بين عون وسلامة هي في الواقع مرحلة جديدة من مسلسل الإنهيارات المستمرة في البلد، في ظل العجز الفادح من قبل الطبقة الحاكمة على ضبط الأوضاع الداخلية، ووقف النكايات والكيديات في الممارسات اليومية، بين مواقع السلطة والتي تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في الأزمات المتراكمة، وتقضي على بقايا الثقة بالبلد ومؤسساته السياسية والإقتصادية.
فمن يوقف هذه المواجهة التي تحولت إلى فصول من مهزلة الحكم المتهالك في الفترة الأخيرة؟
