تعتزم المصارف اللبنانية تنفيذ إضراب على مدى يومَيْن إحتجاجاً على الإجراءات القضائية التي إستهدفت سبعة بنوك، ما مِن شأنه تهديد بالمزيد من عدم الإستقرار في بلد غارق في الأزمات.
وفي وقتٍ سابق، اعتبر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ الإجراءات التي إتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام “إتخاذ الإجراءات المناسبة”.
ولإستيضاح موقف رئيس الحكومة أكّد عضو كتلة “الوسط المستقل” علي درويش أنّ “المطلوب من الجميع التهدئة في هذه المرحلة ولاسيما المصارف لأنه في النهاية إن كان هناك مصدر لإيصال الأموال وخاصة للموظفين فهي المصارف”.
وقال درويش : “عملياً إضراب يومين هو ردّة فعل معيّنة على ما يحصل، وإذا كنا نعتبر أن القضاء يأخذ مجراه ويجب أن يفعل إنما بالتوازي مع الحفاظ على المؤسسات”، مشيرا الى أن ”هذا ما يرغب الرئيس نجيب ميقاتي بإبرازه بما معني أنه مع أن يأخذ القضاء مجراه وليس بوارد حماية الأشخاص بقدر ما أن تستمر المؤسسات لأنه في النهاية لأنها تحديداً المصارف بخدمة الناس والتوازن بهذا الأمر أساسي”.
وعن إعتبار الرئيس ميقاتي أن ما يقوم به بعض القضاة يزيد التوترات في البلد، ما يعني شعوره بوجود أمر خاطئ أوضح درويش أنّه “حتى لو كان الأمر كذلك فالرئيس ميقاتي أكد أن أي خطأ يُعالج من خلال الجسم القضائي، بالتالي عندما كان هناك رغبة بالاجتماع بالقضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى من باب تبادل الأفكار ليس أكثر ولا أقلّ”.
وجدّد التأكيد “الإجتماع أتى في صيغة التشاور وليس الفرض أو الإملاء على أي قاضٍ، فالجسم القضائي مستقلّ وبإمكانه اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة وإن كان من باب أنّ مجلس الوزراء هو من عيّن هؤلاء القضاة والاستئناس بآرائه هي من باب التشاور وليس أكثر”.
وعمّا إذا كانت التدابير القضائية ستستكمل بحق المصارف التي تعتبر أنها أنها مستهدفة، لفت درويش إلى أنّ “هذا الأمر مناط بالقضاء وليس للسلطة التنفيذية وخاصة مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس ميقاتي أي سلطة على القضاء الذي لديه إستقلالية”.
ومضى قائلًا: “هذا الأمر يعود للقضاء إن كان وجد بأن الاجراءات لا شوائب فيها هذا الأمر شيئ، وإن كان فيها شوائب فتصحيحها يكون من ضمن الجسم القضائي وباستقلالية القضاء وهذا الأمر أصبح واضحاً للجميع”.
وعمّا قصده الرئيس ميقاتي من عبارة “منبعتو عالبيت، أشار درويش إلى أنّه “حتى الآن لا يوجد ما يوثّق هذا الأمر قد يكون بالسياسة أو غيره والرئيس ميقاتي ينفعل دائماً لواقع الناس، ويعتبر أنه في هذه المرحلة يحصل الكثير من الشوائب في لبنان وبالتالي الحفاظ على المؤسسات لخدمة الناس”.
وشدَّد على أنّه “من غير المطلوب في هذه المرحلة إلغاء المصارف أو إقفالها أو إنهائها والحفاظ عليها ضروري لإسترداد أموال الناس بالتوازي مع العملية القضائية”.
وردّاً على سؤال أجاب درويش “الرئيس ميقاتي ذكر أنه في النهاية هناك تناقضات بالنسبة للآراء لدى الجسم القضائي، وعملية التشاور بين أركان السلطة للتخفيف من الاحتقان في هذه المرحلة مطلوب إنما كذلك الأمر كما ذكرت عملية التوازي مع السلطة القضائية وأخذها إجراءاتها مع الحفاظ على المؤسسات. هذا التوازن جوهري في هذه المرحلة ومطلوب للحفاظ على حقوق الناس”.
وعن المخاوف من تصعيد المصارف بشكل أكبر، كشف درويش أنّ ”هناك تمنٍ على المصارف بالعودة الى العمل يوم الأربعاء المقبل وأعتقد أنه سيحصل تجاوب مع هذا المطلب إذ لا يمكن أن تبقى مقفلة، وإلاّ سنرى إرتفاعاً فلكياً بسعر صرف الدولار”.
ch23
