في اعقاب جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي تعكف على دراسة مشروع الموازنة لعام 2022 اعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان “ان موازنة كيف ما كان لن تمرّ لا قبل الانتخابات ولا بعدها ونريدها حريصة على حقوق الناس، وتنصّ على ربط اي زيادة ضريبية بتحسين الدخل. وذكر في مواقف اخرى “بأننا في لجنة المال “دقينا” جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩ لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي.
الموازنة باتت على لياليها. الاربعاء المقبل ستدرس اللجنة موازنة وزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لها بعدما أقرت اليوم موازنة وزارة المال، وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة، لتعبر آنذاك من ممر الوزارات الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي، حيث “بيت القصيد”.
انتقادات كثيرة وُجهت لمشروع الموازنة لحظة الكشف عنه، وضُرب من بيت ابيها السياسي، قبل ان يضربه المعارضون. الهجمات التي شنت عليها، لم تقتصر على خبراء المال والاقتصاد فحسب، بل أيضاً ممن لا يفقه كثيراً في هذا العالم، لكثرة ما جاءت غير متلائمة مع الواقع الانهياري الذي تمر فيه البلاد ويدفع ثمنه العباد العاجزين عن تأمين لقمة العيش راهنا، فكيف الحال مع فرض ضرائب اضافية ورفع الرسوم تعويضا عن هدر تسببت به الطبقة السياسية؟
بوصوله إلى لجنة المال، تكشّف المشروع عن اخفاقات كثيرة ولا مراعاة للحال السائدة في البلاد حتى ان البعض اعتبرها موازنة “من غير كوكب”. هي جاءت بوضوح مسلوقة، غيرمعدة بإتقان. لا توازن فيها ولا إصلاحات ولا رؤية ولا خطة لاعادة هيكلة الدين العام. في هذا الشأن، تقول اوساط في اللجنة لـ”المركزية” ان الموازنة غير واقعية نحاول بقدر الممكن “عقلنتها” وايجاد مخارج تتلاءم والواقع المعاش، إلّا أنّ دورنا ليس إعادة تركيب موازنة بل مراقبة المشروع الذي تعده وزارة المال ومناقشته. على أن يترافق مع خطة تتضمن رؤية اقتصادية تعدها الحكومة وهي ملزمة بها، لأن من دونها لا تمكن ادارة البلد، في مرحلة خطيرة كالتي يمر بها اليوم.
واذ تؤكد ان الموقف السياسي من مشروع الموازنة غير مرتبط باستحقاق الانتخابات النيابية بأي شكل وبعيد من الاستثمار والتوظيف الشعبوي تحت اي ظرف، كما يؤكد رئيسها النائب كنعان الذي يفصل بين انتمائه السياسي وعمله التقني الموازنتي، تلفت الى وجوب عقد خلوة حكومية اقتصادية مالية، تعكف على اعداد خطة انقاذ اقتصادي تكون الموازنة أولى ثمارها الفعلية، فلا تترك مجالا لصندوق النقد الدولي لانتقادنا من باب عدم الاتفاق حتى الساعة على تحديد الخسائر وتوزيعها.
وفي معرض تفنيدها للملاحظات، تركز الاوساط في شكل خاص على الرسم الجمركي باعتباره مشكلة جوهرية كما سعر الجباية، فالدولة تدفع على اساس سعر صرف 1500 ليرة وتجبي على دولار 22 ألفاً. وتقول كان لا بد للحكومة ان تتفق مع صندوق النقد حول الموازنة لاسيما لجهة الاصلاحات وخطة الكهرباء، فتتضمن تصحيحا لضريبة الدخل التي يتحملها المواطن. كما انفي متن مشروع الموازنة اليوم رسوما وضرائب وتقديرات للجباية مضخمة هدفها الايحاء بامكان تخفيف العجز، فيما هي غير ذلك. والمطلوب تحقيق توازن فعلي بين النفقات والواردات، من خلال تأمين مداخيل جديدة وثابتة لصندوق الخزينة ترتكز الى تنفيذ اصلاحات وتشجيع الاستثمارات.
وتعتبر الاوساط ان الخطيئة الكبرى في مشروع الموازنة هي أنها غير متوازنة وتواجه معضلة كبرى تتمثل في أنّ توازنها وتصويبها مستحيلان. فأي دولة تلك التي تدفع للمواطنين على اساس سعر صرف دولار 1500 ليرة وتقبض منهم رسوما وضرائب على اساس سعر 22 الفا، وقد احتسبت وزارة المال ايراداتها على دولار الـ 20 الفا؟ فإن خفّضت الضرائب ستنخفض ايرادات الدولة، عندها يتجاوز العجز عشرة اضعاف ذاك المقدّر فيها اليوم.
باختصار، تختم الأوساط أنّ لجنة المال رئيساً وأعضاء، تبذل جهوداً جبارة في سبيل اقرار موازنة “عاقلة” غير منفصلة عن الواقع، بيد انها تعمل بالموجود، وبما احالته اليها الحكومة وبعدها، الى الهيئة العامة درّ ولها الكلمة الفصل.
المصدر : المركزي
