تنفّذ المصارف بدءاً من اليوم إضرابا تحذيريا ليومين احتجاجاً على ما اعتبرته “تدابير قضائية شعبوية” التي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصفها بالعشوائية، معتبرا أنّ “مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع بإتجاه افتعال توترات في البلاد”، محذّراً من أن ذلك يعد “أمرًا خطيرًا”.
وتعليقا على المنحى الذي اتخذه التوتر المصرفي – القضائي، لفت رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي الى أن “مسؤولية الفساد وضرب اموال الناس واحتجازها تقع بالدرجة الأولى على الطبقة السياسية التي صرفت الأموال والتي تأتي اليوم لتضع اللوم على المصارف”.
وقال الدويهي، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”: “الطبقة السياسية صرفت أموال االناس على الموازنات والمشاريع المليئة بالسرقات والسمسرات والصفقات في الوزارات هذا الامر لم يعد سرّا خفيا على احد”.
أضاف: لا يمكن محاكمة طرف واحد فقط، محذرا من ان محاسبة فريق منهم يصبح الأمر تصفية وكيدية سياسية وليس إصلاحا سياسيا أو قضائيا.
واشار الى ان توقيت الهجمة على المصارف يمكن وضعه في خانة “المعركة الانتخابية”، الامر الذي يؤدي الى تفاقم الوضع ودفع المصارف الى اضراب مفتوح ما يحول دون حصول الناس على أموالها وتحديدا حصول الموظفين على رواتبهم.
ولفت الدويهي إلى أن استمرار هذه الحالة سيؤدي حتما الى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، مع العلم ان منصة صيرفة تحول راهنا دون ارتفاعه الى مستويات عالية.
واذ حذّر من أنّ تفلت الدولار سيؤدّي إلى نزول الناس إلى الشارع عندها تحصل فوضى شاملة، سأل الدويهي: “هل المقصود الذهاب إلى مثل هذه الفوضى ويكون الهدف منها تطيير الانتخابات؟”.
وتابع: طموح البعض الى تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد لأركان الحكم (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة)، أي التمديد للواقع القائم بكل تفاصيله، وهذا ما سيؤدي في الوقت عينه الى فكفكة وضرب ما تبقّى من مؤسسات بهدف الذهاب الى إعادة تركيب الدولة اللبنانية، اي الاتجاه نحو مؤتمر تأسيسي بعد تهديم كل المؤسسات… ومعروف من يريد المؤتمر التأسيسي في البلد!”
وردا على سؤال رأى الدويهي ان دخول الرئيس ميقاتي على الخط قد يكون بطلب داخلي وخارجي لـ”ضبضبة الموضوع”، والطلب من المصارف عدم الذهاب نحو الاضراب الشامل”. وشرح الدويهي أن “المصارف اللبنانية تنتمي الى النظام المالي العالمي”.
في حين شدّد على أن الهدف يجب أن يكون “إسترجاع الأموال المنهوبة من الطبقة الحاكمة واستئصال الفساد”، قال الدويهي: كأن هناك اتفاق ضمني بين اطراف الطبقه السياسية بالاتجاه نحو مؤتمر تأسيسي يكرس المثالثة التي لمّح اليها المسؤولون الفرنسيون مرات عدة، كما هناك من تحدّث عن المداورة بالرئاسات؟!”
الدويهي أعرب عن تخوّفه من التطورات الحالية نحو ما هو أسوأ، قائلا: “عنوان ما يجري يهدف الى ضرب المصرف المركزي أيضاً، منبها من انه في حال استقالة او اقيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هناك استحالة لتعيين بديل عنه”.
وختم: “اننا امام مشاهد متتالية لضرب القطاع والذهاب الى الفوضى الكاملة ليعاد لاحقاً بناء النظام المصرفي في لبنان لكن على أسس جديدة لا تشبه النظام القائم…. الله يستر الشعب اللبناني”.
وكالة اخبار اليوم
