كتبت غادة حلاوي في نداء الوطن:
قبل عشر سنوات تزوّجت سهى سلامة (28 سنة) من ربيع صابر القطنه، سوري الجنسية في الأربعين من عمره. بعد مرور 52 يوماً على زواجها هربت من منزل الزوجية «اكتشفت أن زوجي يستغلّني جسديّاً، يحتاج إلى زوجة تنجب له ولداً بعد فشل محاولاته من زواجه الأول ويريد أخذ الطفل ليتربّى في كنف زوجته السابقة التي تبيّن، وخلافاً لما قاله، أنه لم يطلّقها».
بحرقة وقهر نابعين من القلب تروي سهى قصتها. كانت في العشرين من عمرها يوم تزوّجت. ظنت أنها ستخرج إلى عالم ملؤه الأمان والاستقرار، لكنّها خذلت في زواجها وحرمت من ابنها بموجب «حكم شرعي». فلسطينية الجنسية لأم لبنانية لم يكن من السهل أن تحظى قضيتها بالمتابعة. كلّما طرقت باباً من أبواب الجمعيات التي تدعي حماية أمثالها يعتذرون منها بحجة أنها فلسطينية، لم تشفع لها جنسية أمها اللبنانية، فكيف الحال إذا ارتبطت بسوري «طوال فترة الزواج لم يزر بيتنا الزوجي أكثر من خمس مرات. مجرّد أن علم أني حامل صار يقفل باب المنزل بالمفتاح ويمنع خروجي منه، باعتقاده كانت تلك حياة طبيعية».
ad
ورقة حرمتها من طفلها
طلبت الطلاق، وعادت إلى منزل أهلها لتعيش مع والدتها وإخوتها في شقة اجتاحتها الرطوبة وغلبت على جدرانها معالم ظلمة العيش وضيق الحال. وحين امتنع عن طلاقها، استعانت عليه بشرع الله «قصدت المجلس الشيعي لطلب الطلاق. اعتقدت أن قاضي الشرع سيضمن لي حقوقي الزوجية. شكوت تهديده لي ببيت الطاعة وأنه سيحرمني طفلي. قال لي القاضي لا يوجد في الدين شيء اسمه يأخذ ابني. هذا طفلك». لكن اطمئنان سهى لم يدم طويلاً «اتفقنا على الطلاق بحضور زوجي، وطلب مني القاضي التوقيع على ورقة تضمن حضانتي قائلاً إنه على أي حال سيسجن بقضايا مرفوعة بحقه، وستكون الحضانة من حقك».
نفّذت طلب قاضي الشرع «لم أشكّك بكلامه لاعتقادي أني في مكان سيحميني وابني وسيحافظ على حقوقي. لكني اكتشفت لاحقاً أنني وقّعت على تنازل عن حقوقي كزوجة وأم، ولا يحق لي رؤية طفلي ولو ليومين نهاية الأسبوع إلّا بعد موافقة زوجي».
رغم أنها كانت في العشرين من عمرها إلّا أن سهى لم تقرأ الورقة التي وقّعت عليها «كنت على قناعة أن شيخ الشرع لن يسلب حقي وسيحكم بالعدل، أعلمته أني كنت مسجونة في غرفة بلا هاتف وممنوعة من التواصل مع أهلي. اعتقدتهم يخافون الله». مرّت الأيام، واجهت سهى صعوبات أثناء الولادة ما استوجب بقاء الطفل في المستشفى لأيام. كانت تزوره خلالها لإرضاعه، وفي اليوم الثالث سبقها والده إليه وأخرجه من المشفى «اتّصلت لأسأله عن الطفل فقال لي نحن في طريقنا إليك ولكن سآخذه لمدة ساعة لكي يراه والدي وشقيقتي. أرضعته ثم غادر به، ومنذ ذلك الحين لم أعد أراه. انقطعت أخباره عني ولم أعد أعرف محل إقامته».
لم يكن تصرّف الطليق ينمّ عن تصرف شخص عادي. المتعارف عليه في لبنان أن المحمي وحده بإمكانه التفلّت من القانون والانقلاب على الشرع، وهذا ما لمسته سهى لاحقاً «قصدت المجلس الشيعي لمراجعة القاضي الذي أقنعني بالتوقيع على التنازل، فكان الجواب إما غير موجود أو ممنوع الدخول أو ينصحونني بالتوجه نحو هذا وذاك وكنت أفعل لأنني مضطرة لكني اكتشفت أن أيّاً من الأشخاص الذين قابلتهم لم يفدني، ويتوجب عليّ أن أقدّم شيئاً بالمقابل. عرضوا عليّ عقود متعة مقابل حلّ قضيتي» لم يكن من السهل أن تكشف سهى ما كشفته عن عقود المتعة وتقحم نفسها في موضوع تحاذر السيدات المطلقات إثارته خشية العواقب التي قد تتعرّض لها لكنّها تصرّ: «هذه حقيقة موجودة وحصلت مع أمهات غيري سابقاً لكنهنّ يخجلن من الحديث بالموضوع». تفرّعت مشكلة سهى، الأم المطالبة بحقها في حضانة طفلها، صارت عرضة للاستغلال وإلّا فقضيتها خاسرة حكماً «بشع أن تضطر الأم لخسارة نفسها جسدياً ومعنوياً مقابل أن تربح حضانة طفلها». بعد الولادة رفعت سهى دعاوى إثبات زواج ونسب وأمومة «وفي كل مرة كنت أخسر أمام معارف طليقي وعلاقته بالقضاة الشرعيين وواسطته وتغيّبه المستمرّ عن الجلسات» ولم يكن القانون أفضل حالاً من الشرع وأسرع «تقدمت بدعاوى أمام المحاكم القانونية لكن الأمور تسير ببطء شديد لدرجة أنه يعيش حياته بشكلها الطبيعي بينما صدرت بحقه جملة مذكرات توقيف غيابية».
وحدها قرّرت أن تواجه مجتمعاً لا يزال يشكك في سلوكها لمجرّد أنها حرمت من صغيرها اعتقاداً منه أنها أهل للقصاص وإلا لما كان زوجها حرمها طفلها «لم ألقَ تشجيعاً إلا من «غروب» السيدات أمثالي على مواقع التواصل ومن والدتي وشقيقتي بينما شكك الآخرون بنيتي واتّهموني أنني أبتزّ طليقي طلباً للمال» بينما الحقيقة «أنني كنت وحدي بلا سند وإمكاناتي المادية لم تكن تسمح لكنّي قررت المواجهة مجدداً ورفعت دعوى عن طريق محامٍ. ولكن للأسف حتى الناس الذين كان يجب أن أحصّل حقي من خلالهم بالقانون كنت عرضة لاستغلالهم».
lebanon24
