وضع مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف القضاء في عهدة المراجع القضائية المختصة التي بات عليها معالجة الشطط القضائي والتجاوزات المشكو منها، منعا لتفاقم تداعياتها بشكل ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع في البلاد.
ويشكل الاضراب الذي تنفذه المصارف اليوم وغدا، بالتزامن مع بلبلة في سوق المحروقات، دليلا حسيا على وجوب ان يمسك القضاء بزمام الامور جذريا ويصوّب المقاربات الخاطئة التي تحصل في اداء بعض القضاة.
في المقابل يؤكد رئيس الحكومة لزواره “أن دعواته المستمرة لمعالجة الاوضاع القضائية من قبل القضاء نفسه تنطلق من معطيات باتت واضحة إمام الجميع بأن ترك الامور على ما هي عليه ستولّد توترات ميدانية لا تحمد عقباها ولا يمكن ضبطها، خصوصا في ظرف حرج يمر به لبنان”.
وكرر رئيس الحكومة” التأكيد أن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية يقابله تأكيد دستوري واضح بالتعاون بين السلطات وتكاملها ، بمعنى آخر فان اجتماع الحكومة لبحث الملف القضائي كان ضروريا لوضع الامور في نصابها”.
ووفق مصادر وزارية مطلعة فان العدول عن حضور أركان السطة القضائية، قابله تنسيق مسبق، عبر وزير العدل هنري خوري، في القرار الذي صدر وفي ما يمكن اتخاذه من خطوات.
وكان رئيس الحكومة اعلن بعد جلسة مجلس الوزراء السبت الاتي: انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو إستنسابية وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين.
وفي هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وفي سياق متصل كلفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان إتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف.
المصدر: لبنان 24
