“أشارت لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات – إلى أنّه “بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء العام الدراسي وأكثر من سبعة أشهر على الوعود التي أطلقها لنا كل من لجنة التربية ووزير التربية، والتي حتى الآن لم يتحقق منها سوى 180 دولار، ومعظمنا لم يحصل عليها بسبب إقفال المصارف وأقرار سقف السحوبات، مع العلم أننا لم نقبض شيئاً منذ حزيران 2021، نقول
لجميع المعنيين طفح الكيل”.
ولفتت في بيان إلى أنّ:
– مرسوم بدل النقل حتى الآن، مصيره مجهول.
– العقد الكامل لإستكمال ساعاتنا التي خسرناها بسبب إضراب الروابط وتأخير العام الدراسي وعطلة الوزير الطويلة والتي لا ذنب لنا فيها. لذا سنقف في وجه كل من يعرقل اقرار هذا القانون في المجلس النيابي . والحساب آت لا محال في شهر أيار الجاري.
– القبض الشهري الذي وعدتمونا به هذا العام وبهذه الظروف، لم نحصل عليه.
– قانون الضمان حتى الآن لم يجهز”.
وختم البيان: “خسارتنا كبيرة وما بقي من العام الدراسي من فتات لساعاتنا لا نريدهم، نتنازل عنها واستبدلونا اذا وجدتم غيرنا ذوي خبرة وكفاءة، ويكفينا صبْرنا عليكم. نحن وصلنا إلى مرحلة اليأس من وعودكم الفارغة وسنعطيكم فرصة لأول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار القوانين التي يفترض ان تكون حق مكتسب لنا وإلا سنعلن الإستقالات الجماعية وعدم المشاركة بأي استحقاق وطني (امتحانات / انتخابات)”.
