عاد الحديث مجددا عن اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بصيغة تحفظ بشكل دقيق حقوق المودعين وتفتح الباب امام استرجاع الودائع ودفعها وفق جدول وبرنامج واضح وخصوصا للمودعين الصغار.
وقد اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس أنه”تمنينا على مجلس النواب الاسراع في اقرار قانون الكابيتول كونترول ، وانه من ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تضعها اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة ، تم طرح موضوع حقوق المودعين ، وحوالى 90 في المئة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة اللبنانية وستُدفع لهم،وهؤلاء هم صغار المودعين .لا يجب أن نفرح للحجوزات على المصارف والحركات التي تحصل، لأن من يقوم بهذه الدعاوى هم كبار المودعين ، وبالتالي اذا وضعوا ايديهم على الأموال فلن يبقى اي شيء لصغار المودعين. هدفنا اليوم اعادة وضع الملف في سياقه الصحيح، لكي نضمن الحقوق كاملة ، وخاصة لصغار المودعين”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار”: ان موضوع قانون الكابيتال كونترول ومصيره سيبتلور في الاسبوع المقبل، خصوصا ان مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر وحلول شهر رمضان المبارك لمناقشة جدول اعمال يضم مشاريع واقتراحات قوانين عديدة منها ما يتعلق بتمويل اجراء الانتخابات النيابية وقوانين لم تقر في الجلسة السابقة.
اما الموازنة فان لجنة المال تناقشها بوتيرة جيدة حيث يتوقع ان تكمل دراستها قبل نهاية الشهر، مع العلم ان مشروع قانون الموازنة وبنوده المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها ستبدأ مناقشته منتصف الاسبوع المقبل.
