على رغم تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا دور أو علاقة للرئاسة بالإجراءات القضائية المتخذة في ملف المصارف، تربط جهات عدة قرارات وإجراءات النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق مصرفيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وآخرها قرار توقيف شقيقه رجا سلامة، بـ«توقيتٍ عوني- باسيلي»، خصوصاً لاستثمارها انتخابياً، إذ إنّ ملفات قضائية أخرى أساسية أهملتها عون أو لا تتابعها بالزخم نفسه، في وقت أنّ «مقاربة الموضوع المصرفي، وبمعزل عن المسؤوليات، لا يُعالج بهذه الطريقة وبالاستهداف الاستنسابي الذي بدلاً من أن يصبّ لمصلحة المودعين يزيد من معاناتهم».
إنطلاقاً من وجهة النظر هذه، ومن مُسارعة رئيس الحكومة الى احتواء هذا الموضوع ولَملمته، إنْ عبر اجتماعه أمس بوزير العدل هنري الخوري أو عبر طرحه مع رئيس الجمهورية ودعوته الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم للبحث في هذه المستجدات القضائية، يرى البعض أنّ ميقاتي يضع خطاً أحمر أمام استهداف النظام المصرفي وعلى رأسه سلامة، وقد يلجأ الى وضع ورقة استقالته على الطاولة إذا ما جرى التمادي في هذا الموضوع. وكان لافتاً تأكيد ميقاتي أمس أنّ «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي.. الّا أنّ استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويُسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككلّ»، واعتباره أنّه «من الواضح أنّ مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع في اتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية».
هذا الكلام رأت فيه جهات سياسية رسالة واضحة الى بعض الأفرقاء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ومفادها أنّ «هذا الأمر لا يمرّ». من جهتها، تقول مصادر قريبة من ميقاتي: «يُترك تفسير هذا الكلام لكلّ جهة سياسية، إنّما علاقة ميقاتي بعون جيدة وصيغة التعاون في مجلس الوزراء دليل الى ذلك، فبالملموس هناك علاقة تعاون جيدة بين الرئيسين على مستوى القرار. أمّا في الرسائل السياسية فكلّ جهة تفسّرها كما تقرأها». وتشير الى أنّ «استقلالية القضاء من المسلّمات لدى ميقاتي، إنّما لديه هواجس استمرارية المؤسسات والحفاظ عليها في هذه المرحلة. وعدا عن ذلك كلّ جهة تفسّر الكلام كما تفهمه. أمّا العنوان العريض في هذه المرحلة بالنسبة الى الرئيس ميقاتي، فهو: عدم توظيف خلافاتنا في الموضوع الانتخابي لأنّه يزيد من الأزمة التي نعيشها ويفاقمها».
وتؤكد المصادر إيّاها أنّ «المصارف التي اتّبعت سياسة سليمة ستستمرّ، أمّا المصارف المضاربة والتي لم تلتزم معيار نسبة المخاطر فستدفع ثمناً، لكن الرئيس ميقاتي في النهاية لا يريد في هذه اللحظة خلط الأمور بنحو ينعكس على الناس، وهو يدافع عن مؤسسات وليس عن أشخاص، فاستمرارية عمل المصرف المركزي والمصارف هي لمصلحة الناس أولاً».
وبالنسبة الى وضع ميقاتي استقالته مقابل المَسّ بسلامة، تعتبر المصادر القريبة من رئيس الحكومة أنّ «هذه الطروحات من باب التكهنات والسياسة»، وتؤكد أنّ استقالة ميقاتي «غير واردة خصوصاً في الظروف التي نعيشها وإلّا ندخل في الفوضى ويُترك البلد الى قدره، فإذا لم يكن هناك سلطة كاملة الصلاحية تتخذ قرارات بالحد الادنى المطلوب لتسيير عجلة الدولة يتوقّف كلّ شيء وندخل في المجهول».
المصدر : راكيل عتيِّق – الجمهورية
