حذّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للامم المتحدة، في بيان حصلت عليه “الوكالة الوطنية للاعلام”، من أنه “في ظل استمرار اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأنا نشعر بالفعل بآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المحاصيل الأساسية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وانتشرت هذه الآثار إلى أكثر بلدان العالم ضعفا، بما في ذلك القرن الأفريقي الذي يعيش فيه أفقر الناس الأشد عرضة للخطر. ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من قبل المجتمع الدولي من أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تفاقم الجوع والفقر في العالم”.
وذكر البيان بأن “ثلث صادرات القمح في العالم يأتي تقريبا من روسيا وأوكرانيا. ويستورد الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من نصف إمداداتهما من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهما منطقتان تواجهان بالفعل مشاكل الجوع ويؤدي فيهما المزيد من نقص الغذاء أو ارتفاع الأسعار إلى زيادة خطر دفع ملايين آخرين إلى براثن الفقر. وتعد روسيا أيضا أكبر منتج للأسمدة في العالم. وحتى قبل النزاع، ساهم ارتفاع أسعار الأسمدة في العام الماضي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 في المئة تقريبا”.
وكان رئيس الصندوق الدولي جيلبير هوونغو قال قبل أيام، أمام الصحافيين المعتمدين لدى الفاو: “يساورني قلق بالغ من أن النزاع العنيف في أوكرانيا، الذي يعد كارثة بالفعل للأطراف المعنية مباشرة، سيكون أيضا مأساة لأفقر الناس في العالم الذين يعيشون في المناطق الريفية وغير القادرين على استيعاب الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمدخلات الزراعية التي ستنجم عن الاضطرابات في التجارة العالمية. ونحن نشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار قد يتسبب في تفاقم الجوع والفقر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة على الاستقرار العالمي”.
واضاف: “في مصر، على سبيل المثال ارتفعت أسعار القمح وزيت دوار الشمس بسبب اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في 85 في المئة من إمداداتها من القمح و73 في المئة من إمداداتها من زيت دوار الشمس. في لبنان، تعاني 22 في المئة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، وسيؤدي نقص الغذاء أو المزيد من ارتفاع الأسعار إلى تفاقم الوضع اليائس بالفعل، حيث يستورد هذا البلد ما يصل إلى 80 في المئة من قمحه من روسيا وأوكرانيا، ولكنه لا يستطيع أن يخزن من المحصول سوى ما يكفيه لشهر واحد في كل مرة بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في العام 2020 والذي دمر صوامع الحبوب الرئيسة في البلد”.
وتابع: “الصندوق ملتزم بزيادة القدرة على الصمود لدى المنتجين الريفيين الأشد فقرا الذين يؤدون دورا حاسما في إنتاج ثلث الغذاء في العالم. ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان حصولهم على الموارد اللازمة لمواصلة إنتاج الغذاء وحمايتهم من أي صدمات إضافية. ولكن على المدى القصير، سيكون من الصعب التخفيف من الآثار العالمية لهذه الأزمة. وأضم صوتي إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء هذا النزاع فورا واستعادة السلام. فهو الحل الوحيد لتجنب وقوع كارثة عالمية”.
