منذ الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي والمحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار “متوارٍ عن الأنظار” بحكم ٢٤ دعاوى قضائية رُفعت بوجهه تحت مسمّيات قانونية عدة، لكن بهدف واحد هو كفّ يده عن متابعة التحقيقات في الملف.
بالتزامن مع هذا الغياب، انتشرت شائعة منذ مطلع هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، مفادها أن القاضي البيطار “إختفى أثره” منذ أيام عدة وأن هاتفه الخليوي مغلق بشكل دائم، فما حقيقة الأمر؟
“ينتظر القاضي البيطار القرارات القضائية التي أدخلت تحقيقاته في حال شلل كلي بعد سيل الدعاوى التي طالبت بردّه عن الملف”، على ما يقول منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة لـ”لبنان ٢٤”.
“المجتمع اللبناني توّقع تشريعاً من مجلس النواب يوقف مهزلة إساءة إستعمال الحق بالدفاع، لكن الجميع عاد وتنبه أن عدداً من المدعى عليهم هم من نواب الأمة الذين إرتأت أحزابهم ضرورة إعادة ترشيحهم، بحسب قول طعمة، الذي يوضح أن القاضي البيطار يستطيع ختم تحقيقاته وإصدار القرار الإتهامي في قضية جريمة إنفجار مرفأ بيروت، لأن هذا الأمر يخضع حصراً لسلطته الإستنسابية في تقدير الأدلة المتوافرة ومدى قدرتها على تكوين قناعته حول ظروف إقتراف هذه الجريمة.
يضيف طعمه: لقد مورست ضغوط سياسية على المحقق العدلي وعلى مجلس القضاء الأعلى للسير في هذا الإتجاه، أي إصدار قرار إتهامي على قاعدة ” من الموجود جود”، وبالتالي وضع الملف بتصرف المجلس العدلي وعلى عاتقه، لكن القاضي العدلي أبدى إصراراً على متابعة تحقيقاته وإستجواب المدعى عليهم جميعاً.
فهل سيطول إنتظار البت بدعاوى الردّ لمتابعة القاضي البيطار إجراءات تحقيقاته؟ نسأل المحامي طعمة الذي يجيب: هذا السؤال يبقى برسم ضمير العدالة ومجلس القضاء الأعلى كما المجلس النيابي.
ch23
