أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حرصه “على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية”.
وخلال اجتماع مع وزير العدل، قال: “الحرص على القضاء يوازيه حرصٌ على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة لا سيما المالية”.
وأضاف ميقاتي، “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي واستعادة أموال الموعدين أولوية ثابتة في مفاوضاتنا مع صندوق النقد”.
واعتبر أن “إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسيّة في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككل”.
وتابع، “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها”.
وجدّد ميقاتي “مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل وفق الاصول المعروفة”.
