عُلم انّ اتصالات عاجلة جرت بين بعض كبار المسؤولين السياسيين عقب الحجز على فروع “فرنسبنك” لتدارك الأمر ومحاولة معالجته قبل تفاعله، وسط امتعاض لدى بعض المراجع الرئاسية من قرار القاضية مريانا عناني، عكسه الرئيس نجيب ميقاتي عبر مداخلته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اعتبر انّ ما يحصل في القضاء ينطوي على عشوائية وانفعالية، منبّهاً الى انّ “الطريقة الاستعراضية والبوليسية في مقاربة ملف الحقوق والملفات المرتبطة بالمصارف خطرة”.
وبينما يلوّح القطاع المصرفي المستنفر بتصعيد غير مسبوق رداً على الإجراءات القضائية والقانونية المتدحرجة ضدّه، تؤكّد القاضية عون لـ”الجمهورية”، انّها ستواصل بالتأكيد ملاحقة المصرفيين الذين تحوم حولهم شبهات محدّدة، مشدّدة على أنّ من واجبها حماية حقوق الناس الذين حُجزت إيداعاتهم. وتضيف: “انا ما بمشي تحت الضغط، بمشي بس حسب الحق والقانون والضمير”.
