اعتبر خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن «ما حصل مع فرنسبنك لن يحل مشكلة الودائع على عكس ما يسوق له الكثيرون. فبغض النظر إن أتى الحكم لمصلحة مودع ضد المصرف، أو لصالح مصرف ضد مصرف. فالأزمة بحجم وطن لا تحلّ على مستوى مودع أو مصرف. واليوم سيعاني آلاف المودعين في فرنسبنك، ومنهم عسكر وموظفو دولة من عدم قدرتهم على الحصول على أموالهم نقداً بالليرة على سعر 1500 ليرة أو بحسب التعميمين 151 و158 لأجل غير مسمى، بسبب إقفال المصرف. والخوف بحسب فحيلي أن تأخذ إدارة المصرف قراراً بالتصفية الذاتية ما يعني أن «كل مودع لديه قرش في المصرف حجز إلى ما لا يقل عن 5 سنوات».
نداء الوطن
