على الرغم من التناقض الواضح في تطبيق الإجراءات ما زالت السلطة النقدية مستمرة بسياسة تثبيت سعر الصرف. ما يعني بحسب الخبير الاقتصادي جان طويلة أن “العجز في الخزينة والموازنة العامة، الممول من طباعة النقود ما زال مستمراً. ولو أن هذه الأموال لم تعط نقداً، فهي تُخلق بكميات كبيرة لأن الدولة عاجزة عن الاستدانة وتمويل نفسها”. “من جهة أخرى فإن سياسة الليلرة المتبعة من “المركزي” بشراء الليرة والتسديد بالدولار أيضاً ما زالت مستمرة. وهذا ما يؤدي إلى خلق كتلة نقدية كبيرة بالليرة ويحتّم في الوقت نفسه أخذ تدابير قاسية لتصعيب الحصول عليها من أجل كبح التضخم وضبط الكتلة النقدية. البديل لا يكون إلا بـ”إعادة النظر بالسياسة النقدية”، برأي طويلة، والبدء بمسار الإصلاحات الذي بُحّ صوتنا، وصوت المجتمع الدولي ونحن نطالب به. وهو يتضمّن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والاتفاق بجدية مع صندوق النقد الدولي على حزمة الإصلاحات، وإقرار القوانين المصاحبة، ومنها الكابيتال كونترول، وإعادة النظر بمالية الدولة لتخفيض العجز وفرض حكم دولة القانون والمؤسسات على كافة الأراضي اللبنانية، ومنع الاقتصاد الموازي الذي ينفلش بشكل خطير جداً”.
نداء الوطن
