يشتكي أحد المصرفيين من أن “البنوك لا يمكنها استخدام تريليونات الليرات العالقة في حساباتها في مصرف لبنان، وهي تضطر عوضاً من ذلك إلى تأمين دولارات جديدة بتكلفة مضاعفة، ثم استخدامها لتجديد احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية “غير المحدودة” التي يهدرها بدوره للدفاع عن تثبيت سعر الصرف الجديد البالغ 20 ألفاً”. فبناء على إجراءات “المركزي” الجديدة بإمكان المصارف شراء ما شاءت من الليرات عبر منصة صيرفة بالدولارات التي بحوزتها. وفي هذه الحالة تستطيع تسديد حقوق مودعيها وتأمين 100 في المئة من الليرات نقداً، وليس 60 في المئة كما تفعل حالياً بحجة أن مصرف لبنان يضع سقوفاً منخفضة لسحب الليرات منه. شدّ الحبال هذا بين المصارف و”المركزي” الذي يدفع ثمنه المودع، هو “نتيجة السياسة الجديدة التي يتبعها مصرف لبنان للجم سعر الصرف، وامتصاص النقدي بالليرة من السوق”، برأي رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank جان رياشي، “وإن كان لا بد برأي “المركزي” من فلش مبالغ نقدية بالليرة في السوق تلبية لسياسات الحكومة (زيادة الرواتب وبدل النقل والمساعدات الاجتماعية)، فيجب أن يكونوا مُباعين مقابل الدولار على سعر منصة صيرفة من أجل أن يضمن “المركزي” تأمين الدولار للاستمرار بسياسته حسب التعميم 161″.
المشكلة تكمن في “التسويق لهذه السياسة، أكثر من نتائجها بحد ذاتها، ولو أني شخصياً ضدها”، يقول رياشي. فـ”المركزي يضع البنوك في مواجهة عملائها، ويحملها مسؤولية تأمين الدولار وبيعه على صيرفة لشراء الليرات متجاهلاً عدم امتلاك البنوك النقد الصعب”. والأجدى كان برأي رياشي “تحمّل المركزي صراحة مسؤولية سياسته الترقيعية المرحلية، التي تقوم على “تنشيف” الليرة وتقليص الطلب على الاستهلاك، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار للاستيراد وكبح جماح سعر الصرف قسراً. وعليه الاعتراف بأن هذه هي السياسة النقدية الجديدة، وليس تصوير الإجراءات على أنها طبيعية، لأنها مؤذية”.
نداء الوطن
