مع استكمال “الطحشة” القضائية المغطاة من العهد والتيار الوطني الحر على المصارف وحاكم مصرف لبنان وشقيقه، وذلك بسبب التعسف في التعاطي مع المودعين وحجز اموالهم وتهم بالفساد وتبييض الاموال، تسود حالة من البلبلة سوق الصرافة الشرعية وغير الشرعية منذ يومين بسبب هذه الاجراءات ولا سيما مع الحجز على موجودات بعضها المصارف ورد واحد منها وهو مصرف فرنسبنك وتلويحه بإحتجاز رواتب موظفي القطاعين العام والخاص والعسكر. وتكشف مصادر مالية لـ”جنوبية” عن حالة “هرج ومرج” وهلع اصابت الصرافين بعد تعذر حصولهم على عملة ورقية لبنانية وشحها في السوق منذ الصباح الباكر، ووسط توفر الدولار في السوق بكميات كبيرة، رغم ارتفاعه الطفيف ليتجاوز سعره ظهراً 22700 ليرة للشراء و22550 للبيع .
وترى المصادر ان سبب ما يجري هو احتجاز المصارف ما يصلها من عملة نقدية لبنانية، بينما لم يوفر مصرف لبنان على عكس ما يزعم كميات كافية من الورق النقدي اللبناني.
وتشير الى ان ما يجري سينعكس هبة جديدة للدولار في الايام المقبلة وهذا متوقع بسبب الصدام المالي بين العهد وغادة عون ورياض سلامة والمصارف.
