لفت مسؤولون وخبراء الى ان التدمير الممنهج لمؤسسات القطاع المالي سيؤدي في نهاية المطاف الى تقويض كامل مرتكزات الاقتصاد الوطني، وينذر بتضاؤل اكثر حدة الناتج المحلي، لينضم لبنان الى نادي الدول الأكثر فقراً.
ومن المثير ان هذا التدمير الذي يجري تحت شعارات شعبوية وبوسائل تدّعي تحقيق العدالة وتحصيل حقوق المودعين في المصارف، يعجز “ابطالها” عن الإجابة على السؤال المفصلي، وهو: كيفية حماية المدخرات الوطنية واعادتها الى اصحابها اذا ما نجحوا بضرب مؤسسات القطاع المالي واقفالها، والتسبّب بتكبيدها خسائر فادحة والانتقام من اداراتها، كما يدعون!
ام تي في
