بورصة الترشيحات الانتخابية التي رست على ١٠٤٣ مرشحا، وهي النسبة الاعلى منذ انتخابات ١٩٩٢، أطلقت على نطاق واسع التحضيرات للانتخابات النيابية مع مفارقة أساسية هي خلو المجلس الجديد من الاقطاب باستثناء الرئيس نبيه بري.
وتتخوف المصادر العليمة ، بحسب”الديار” من ان يؤدي عزوف الاقطاب السنة وضعف المرشحين البدائل الى مقاطعة سنية تفقد المجلس الجديد الميثاقية، التي يقوم عليها البلد، كما حصل في الانتخابات البتراء عام ١٩٩٢ والقفز فوق المقاطعة المسيحية التي وضعت الاسس لتسوية هجينة مفخخة تعطلت عند اول اشتباك داخلي، وهذا القلق من تكرار سيناريو ١٩٩٢ قد يؤسس لتوترات داخلية في أخطر مرحلة يمر بها لبنان ويدفع جديا الى المطالبة بتأجيل الانتخابات، مع تأكيد المصادر العليمة، ان مصير الانتخابات في ايدي مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، فاذا أمن الغطاء للمرشحين السنة واعلن دعمه لهم، فان الانتخابات تحصل مهما كانت التداعيات والنتائج، واذا سحب الغطاء يصبح اجراء الانتخابات مستحيلا، أو يؤدي الى التشكيك بنتائجها وشرعية المجلس النيابي اذا حصلت، والامور ستحسم حسب المصادر العليمة خلال الأسبوعين القادمين مع انتهاء مهلة سحب الترشيحات في ٢٨ اذار وإقفال اللوائح في ٤ نيسان في ظل معلومات عن توجه العديد من المرشحين السنة الى الانسحاب”.
اضافت” الديار” حسب المصادر العليمة، فأن الاكثرية لهذا الفريق أو ذاك ستحسم من خلال ٤ أو ٥ مقاعد مع استحالة حصول اي طرف على ٨٤ نائبا، والاكثرية الراجحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فان المعركة الانتخابية ستنحصر على ٤٠ مقعدا في كل الدوائر وسيكون « التناتش» على المقاعد السنية، بعد ان حسمت الترشيحات ضمان فوز اكثر من ٨٥ نائبا يمثلون كتل حزب الله وامل والاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار العزم ونوابا مستقلين” .
وكتبت” اللواء”:تواجه بيروت، بعد تمنع الاقطاب عن الترشح للانتخابات النيابية، انعدام في التوازن الانتخابي، لا سيما نادي رؤساء الحكومات السابقون، وتيار المستقبل بقيادته ونوابه وكوادره، إذ تحاول المجموعات المرشحة، سواء التي جربت فرصتها في انتخابات الـ2018، ان تستجمع قواها، في محاولة لاستمزاج
صفحة الترشيحات الانتخابية طويت وبدء المنازلات الخطابية على حلبة الاستحقاق
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “الاجتماعات والمشاورات تكثفت منذ مطلع الأسبوع الجاري بين أطراف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر للبحث بالتحالفات النيابية واللوائح الانتخابية وحسمها قبل انتهاء مدة تقديم اللوائح الى وزارة الداخلية في 5 نيسان المقبل”، موضحة أن التحالفات ستكون على أساس سياسي أكثر من انتخابي، على أن يتم التركيز على جمع كافة الحلفاء في لوائح واحدة لأن أي انقسام بينهم سيصب في صالح الخصوم”. ولفتت الى أن “التشاور ينصبّ على تأمين الحواصل الانتخابية اللازمة لفوز مرشحي ثنائي أمل وحزب الله وباقي الحلفاء اضافة للصوت التفضيلي بشكل يسمح بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية للحلفاء في مختلف الدوائر الانتخابية”.
وأكد مصدر في “فرنسبنك” لـ”الشرق الأوسط”، أن القرار “ستكون له نتائج سلبية للغاية، خصوصاً أن عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين من سحب جزء من أموالهم، كما حرمت موظفي الدولة من قبض رواتبهم». وذكر المواطنين أن “مشكلتهم لم تعد مع فرنسبنك بل مع المحكمة التي أصدرت هذا القرار وسارعت إلى تنفيذه من دون التوقف عند نتائجه الكارثية”.
lebanon24
