باشرت دائرة التنفيذ في بيروت، اليوم الأربعاء، إجراءات بحقّ “فرنسبنك”، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة بناء للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم أمس الثلاثاء، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.
وحالياً، فقد طال الإجراء المُشار الفرع الرئيسي للمصرف في منطقة الحمرا إلى جانب الفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية – ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية.
وفي حال التمنّع من تنفيذ القرار المشار إليه، فإنه سيتم الاستعانة بالقوى الأمنية.
اعتبر مصدرٌ رفيع المستوى في مصرف “فرنسبنك” أنّ “القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية بحق المصرف، هو قرارٌ جائر بدرجة كبيرة وستنكشف الحقيقة الكاملة تباعاً”.
وقال المصدر إنّ “دائرة التنفيذ أقفلت الصناديق داخل فروع المصرف بالشمع الأحمر، وذلك بسبب دعوى قضائية رفعها أحد الأشخاص بذريعة أن فرنسبنك لم يعطهِ وديعته المالية”.
وأوضح المصدر أنّ “الخطوة هذه ساهمت في وقف دفع الأموال للمواطنين عبر الصناديق داخل المصرف”، مشيراً إلى أن “صاحب الدعوى القضائية كان زبوناً لدى فرنسبنك في السابق وحالياً لا علاقة لنا معه”، وأضاف: “المواطن صاحب الدعوى قبض أمواله التي كانت موجودة لدينا وتم إقفال حسابه، وبالتالي ليس صحيحاً ما يقال أن المصرف امتنع عن تسليم المواطن أمواله، ما يعني أن القرار المتخذ بحقنا غير صحيح وجائر مئة بالمئة”.
ولفت المصدر إلى أنّه “في فترة الانتخابات، ستزداد المشاهد التي تكشف غوغائية”، موضحاً أن “الدائرة القانونية في المصرف تعملُ ضمن الأطر القانونية للرد على تحرك القاضية عناني من أجل العودة عن قرارها غير الصائب”.
