التزمت المصارف بالتعميم رقم 161 لجهة تسديد السحوبات أو الودائع بالدولار الأميركي، إلا أنها لم تلتزم بالشق الثاني منه المتعلق بتلبية حاجات المودعين بالليرة اللبنانية بناء على طلبها وبعد ملء طلب خاص في المصرف. فالبنوك التي توقفت عن مدّ مودعيها بالأموال التي تحتاجها بالليرة الللبنانية وخفض قيمة السحوبات الشهرية، أوجدت أزمة شحّ بالليرة اللبنانية، وبالتالي خفض قيمتها عن طريق الشيكات والبطاقات الإئتمانية مثبتة نظرية الـ”بيرة” لإيداعات الناس الموجودة لديها.
فقيمة الشيك أو السحوبات عبر بطاقات الإئتمان تراجعت بنسبة 20% وتسييل الأموال نقداً بات غير متاح، ما استدعى إحجام اصحاب السوبرماركات عن قبول البطاقات المصرفية، فاستفحل شحّ الليرة اللبنانية حتى لدى الصرّافين الذين بدأوا يتريّثون في التفريط بالعملة الوطنية المنهارة.
هذا الأمر استدعى من مصرف لبنان أمس إصدار بيان ذكّر فيه المصارف بأنها “تستطيع ان تستحصل على الليرة اللبنانية نقداً مقابل بيع الدولار الاميركي الورقي على سعر “Sayrafa” لدى مصرف لبنان. ولذا باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة اللبنانية من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان”، وشّدد انطلاقاً من ذلك أنه “على المصارف عدم خفض سقوفات السحوبات لزبائنها شهرياً بالليرة اللبنانية نقداً طالما لديها الامكانيات عبر تأمين السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق Sayrafa. كما ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد ميدانياً من وضع السيولة لدى المصارف”.
هذا الأمر سيوفّر السيولة في السوق التي باتت “متعطشة” الى الليرة اللبنانية مع ارتفاع فواتير المولدات الكهربائية، والأسعار في السوبرماركات التي لم تنخفض كما يجب نسبة الى تراجع الدولار، وارتفاع أسعار المحروقات تزامناً مع الحرب الأوكرانية.
وأوضح الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان لـ”نداء اللوطن” ان مصرف لبنان لمّ نحو 5200 مليار ليرة لبنانية من السوق، فجفّت السوق من الليرة وتوقفت المصارف عن تسديد العملة الوطنية تلبيةً لطلب المواطنين، فاشتدّ الخناق على القطاع الإستهلاكي بسبب عدم قبول التجار بالبطاقات المصرفية، ما اضطر البنك المركزي الى حثّ المصارف على مدّ نفسها بالليرة والإستحصال عليها عبر صرف الدولار”، لافتاً الى أن “ضخّ الليرة اللبنانية مجدداً في السوق وتراجع عرض العملة الخضراء في الأسواق، من شأنهما ان يضعا الدولار في السوق السوداء مجدداً في مسار تصاعدي”.
وفي السياق لفت المدير التنفيذي في مصارف عالمية صائب الزين لـ”نداء الوطن” أن “طرح الليرة اللبنانية بزخم في السوق من شأنه حتماً أن يزيد التضخّم المرتفع أصلاً، علماً أن سعر صرف الدولار لدى “صيرفة” هو إصطناعي وبدعم من أموال المودعين”. ووصف الوضع المالي والإقتصادي بأنه “سيئ ويزداد سوءاً”، لافتاً الى “أن الحلول المقترحة ليست سوى ترقيعية، في ظل عدم الشروع في الإصلاحات تمهيداً لعودة الدورة الإقتصادية الى طبيعتها”.
