إستغرب الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل، الضجّة المُثارة في الأيام القليلة الماضية، حول واقع المصارف اللبنانية التي تملك فروعاً تعمل في قبرص، وذلك، على خلفية ما تردّد في عطلة الأسبوع الأخير، عن أن هذه المصارف تقترب من إتخاذ القرار بالتخلّي نهائياً عن شبكة وحداتها المنتشرة في الجزيرة، وأوضح لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “هذا الأمر يعود إلى قرار البنك المركزي القبرصي، والذي أصدر قراراً منذ أكثر من عام، يتعلّق بفرض احتياطاتٍ إلزامية لديه بنسبة 100 بالمئة على فروع هذه المصارف، فيما تردّد أخيراً أنه قرّر رفع هذه النسبة لتصل إلى 105 بالمئة من إجمالي الودائع المُدرَجة في ميزانيات الفروع القبرصية للمصارف، بالإضافة إلى فرض رسم سنوي بنسبة خمسة بالألف أيضاً على هذه الضمانات”.
وإعتبر غبريل، أنّ “المصرف المركزي القبرصي، يتّخذ هذه القرارات في سياق تدبير احترازي، يهدف إلى التخفيف من حدّة المخاطر الناتجة عن الأزمات المتفاقمة في لبنان، جراء الأزمة المالية الحادة، وانهيار العملة اللبنانية في العامين الماضيين، ولكن خلفيات القرار تتّصل أيضاً بالأزمة المالية التي كانت تعرّضت لها قبرص أيضاً، ونجحت في الخروج منها، مع العلم أن السلطات القبرصية، تعتبر أن الأزمة المالية اللبنانية مستمرة منذ عامين ونصف، وما من مؤشّرات على بدء المعالجات أو الحلول، أو حتى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن هنا، تحدّث غبريل عن مخاوف لدى المركزي القبرصي، من إمتداد هذه الأزمة إلى فروع المصارف اللبنانية في قبرص”.
ونفى الدكتور غبريل لـ “ليبانون ديبايت”، “وجود أية إرتباطات للواقع السياسي والقضائي في لبنان، وذلك لجهة ما يحيط بالقطاع المصرفي، أو بالنسبة للقضايا المرفوعة إلى القضاء من قبل مودعين، أو غيرها من الإشكالات القضائية”، مشدّداً على أن لا علاقة لهذه القرارات المالية بالواقع السياسي اللبناني”.
كذلك، كشف غبريل، عن أنّ “قرار المركزي القبرصي، والذي صدر منذ نحو عامين والتزمت به المصارف اللبنانية العاملة في الجزيرة، كان قراراً إحترازياً، ولكن رفع النسبة من مئة إلى مئة وخمسة بالمئة، هو قرار جائر، ويطرح تحدّيات أمام إستمرارية المصارف اللبنانية في الجزيرة”.
وفي هذا السياق، فإنّ “الشروط المفروضة على هذه المصارف، قد تدفع إدارات بعض هذه المصارف، إلى إقفال فروعها في قبرص، ولكن من المبكر الدخول في هذه السيناريوهات”، كما أكّد الدكتور غبريل، والذي لفت إلى أنّ “نسبة خمسة في المئة تعني ملايين الدولارات، وبالتالي، فإن المصارف سترغب بتفادي المزيد من الأكلاف والخسائر، وربما توقّف نشاطها الائتماني والتمويلي في الجزيرة”.
