أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم عن البدء بدفع التحويلات النقدية إلى 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً في إطار المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي الذي يموّله البنك الدولي، والمعروف ببرنامج “أمان”.
إلى ذلك، سيوفر البرنامج لنحو 680 ألف فرد تحويلات نقدية شهرية بقيمة 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة (6 أفراد لكل أسرة كحد أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً لكل أسرة. كما سيغطّي التكاليف المدرسية المباشرة لـ87000 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً للحدّ من التسرب المدرسي ضمن الأسر الأكثر فقراً.
كما ستوفر هذه المساعدة الطارئة إغاثة عاجلة للأسر اللبنانية التي تعيش في فقر مدقع والتي كانت، على مدى العامين ونصف العام الماضيين، تعاني من ضغوط أزمة اقتصادية ومالية حادّة أدّت إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ومعدلات تضخم مقلقة وتدهور حاد في القوة الشرائية للسكان.
يأتي هذا الإعلان بعد استكمال عملية التسجيل للأسر اللبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي “دعم”. وقد أتاحت المنصة، التي تديرها IMPACT تحت إشراف التفتيش المركزي، تسجيل الأسر اللبنانية الراغبة بالاستفادة من البرنامج ومراجعة طلباتها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والكفاءة. كما حرصت على تأمين التواصل الدائم مع اللبنانيين وتزويدهم بكافة المستجدات والرسائل الأساسية المتعلقة بالبرنامج.
وبلغ العدد الإجمالي للأسر التي سجلت على منصة دعم 583 ألف أسرة، استوفت 200 ألف أسرة منها معايير الفرز الأولية لـبرنامج “أمان”. وقد بدأت بتاريخ 17 شباط الزيارات المنزلية إلى الأسر للتحقّق من أهلية المستفيدين المحتملين.
ويدير برنامج الأغذية العالمي عملية التحقّق هذه التي ستستمر حتى منتصف شهر حزيران. وحرصاً على تأمين التحويلات النقدية لمستحقيها بأسرع وقت ممكن، تتم حاليًا عمليات التحقّق وتحديد الأهلية والدفع بالتوازي. وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بدفع التحويلات النقدية للأسر المؤهلة من خلال وكلاء تحويل الأموال المحليين. ومن المتوقع تغطية الـ150 ألف أسرة بكاملها بحلول نهاية شهر حزيران 2022، على أن يتم سداد التحويلات المستحقّة لجميع الأسر المؤهلة بمفعول رجعي اعتباراً من شهر كانون الثاني 2022 ولمدة عام واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي قد أطلق عملية إنشاء الأنظمة الأساسية لشبكة أمان اجتماعي وطنية متينة في لبنان. فقد أسّست منصة “دعم” لتطوير سجل اجتماعي وطني متكامل سيمكّن لبنان من معالجة الصدمات المستقبلية بسرعة وشفافية وإنصاف. وسيخلق مثل هذا السجل الاجتماعي الوطني أوجه تآزر عبر جميع برامج الحماية الاجتماعية ويخفف من الازدواجية بينها. كما أنه سيساعد في توحيد عمليات التنفيذ وتقليل تكلفة تقديم الخدمة وتحسين مستوى أداء البرامج.
في السياق، يلتزم البنك الدولي بأعلى معايير الشفافية ومكافحة الفساد في تنفيذ البرنامج. في هذا السياق، يجري حالياً التعاقد مع جهة خارجية مستقلة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ البرنامج، بما في ذلك التسجيل والأهلية والتحقق ومبالغ التحويلات النقدية، وذلك بهدف التأكّد من وصول التحويلات النقدية إلى المستفيدين المستهدفين. بالإضافة إلى ذلك، يضم البرنامج آلية متينة لمعالجة المظالم تضمن معالجة الاستفسارات والشكاوى بسرعة وفعالية.
ويجدّد البنك الدولي دعوته لصانعي السياسات في لبنان إلى المضي قدماً في اعتماد خطة تعاف اقتصادي ومالي على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها من أجل تفادي دماراً كاملاً لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري.
النهار
