توقع الخبير في الأسواق المالية دكتور فادي غصن أن يشهد سعر صرف الدولار إرتفاعاً في المرحلة المقبلة، نتيجة إرتفاع الطلب على الدولار في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية والقيود المفروضة على السحوبات على منصة صيرفة. كما كشف غصن أنه في حال إنخفاض القيود والسماح للتجار بسحب الدولار من دون سقوف على منصة صيرفة، سيعاود الدولار الإنخفاض ليقترب رويداً رويداً من سعر صرف “صيرفة”.
إعتبر الخبير في الأسواق المالية دكتور فادي غضن في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “مجموعة عوامل ساهمت في إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال الأسبوع الأخير، ويأتي في مقدمها القيود التي وضعتها المصارف على تنفيذ التعميم 161، تحت أعذار إغلاق المنصة باكراً أو إنتهاء الكوتا المخصصة بالدولار.”
وكشف غصن عن أن “بعض المصارف عمد إلى دفع المبالغ المتوجبة بالليرة (200 دولار بحسب سعر منصة صيرفة) في إطار العمل بالتعميم 158بالليرة اللبنانية وذلك بعد أن كان يتم دفعها بالدولار النقدي خلال الفترة الأخيرة”.
وشدد غصن على أنّ “هذه القيود على العمل بموجب التعميم 161، فرضتها زيادة الطلب على الدولار في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث إرتفعت أسعار المواد المستوردة كالمحروقات وذلك بعد أن لامس سعر النفط مستوى الـ 140 دولار للبرميل. كما سجل القمح أسعاراً قياسية، في حين أنه أدى إستبدال مصادر إستيراد الزيوت النباتية إلى إرتفاع كلفة فواتير المستوردين، ما رفع الطلب على الدولار ووضع مصرف لبنان أمام ضغوط لتلبية جميع الطلبات على الدولار عبر منصة صيرفة، ما قاد سعر الصرف نحو الإرتفاع.”
إعتبر غصن أنه “في المرحلة المقبلة قد يشهد سعر صرف الدولار إرتفاعاً، لاسيما إذا زادت القيود على العمليات التي تنفذ في إطار التعميم 161، من حيث تخفيض السقوف أو تخفيض القيمة المسموح بتصريفها. فهذه الأمور جميعها ستؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، إذ أن المستوردين الذين لن يحصلوا على الدولار من المصرف سيتوجّهون بطبيعة الحال إلى الصرافين والسوق السوداء.
ولفت غصن إلى أنه “في حال إنخفاض القيود والسماح للتجار بسحب الدولار من دون سقوف، سيعاود سعر صرف الدولار الإنخفاض ليقترب رويداً رويداً من سعر الصرف على منصة صيرفة”.
وكشف عن أن “هناك عوامل إضافية قد تؤثر سلباً على سعر صرف الدولار، وهي إنخفاض نسبة الإحتياطي في مصرف لبنان، إذ إنخفض حوالي 292 مليون دولار في آخر أسبوعين من شهر شباط، ووصل إلى مستوى متدنّي جديد هو 11.9 مليار دولار. ما يدفع إلى التساؤل عن قدرة المركزي في الفترة المقبلة على إستمرار ضخ الدولار على سعر قرب 20 الف ليرة”.
ولفت غصن إلى أنّ “المساعدات التي ستعطى لموظّفي القطاع العام والتي لن تدفعها المصارف بالكامل بالدولار، بل سيعطى جزء منها بالليرة وعبر البطاقة، وهذا أيضاً سيزيد من ضخ الليرة في السوق وقد يؤدي إلى إرتفاع سعر صرف الدولار.”
