حذرنا مراراً وتكراراً من تخفيض “مصطنع” لسعر صرف الدولار في لبنان. وكررنا مراراً أن الغريب ليس في ارتفاع سعر صرف الدولار 20 ضعفاً، بل عدم ارتفاعه 200 ضعفا! فالموارد مقفلة والهدر مستمر والبلد منهوب، والأموال تحولت الى الخارج والخصومة “الرسمية” مع الأشقاء العرب على أشدها.. والسؤال الطبيعي يكون: “من وين بدو يجي الخير؟!”.
بعد التفنن بسرقة أموال المودعين وسرقة متوقعة قريباً لأموال “مودعي الاتصالات” برفع منتظى لسعر التعرفات في الاتصالات، وفي ظل عدم توفر حوالى المليار دولار الضرورية لدفع نصفها بدلاً للفيول العراقي، والنصف الآخر تقريباً للغاز المصري وللكهرباء الأردنية، وفي ظل عدم وصول أموال لهذا الغرض من صندوق النقد الدولي، فإن كل المؤشرات توصل بلبنان وباللبنانيين الى العتمة الكاملة! فهل ما يزال هناك قدرة لاستجرار “شيء” إيراني، مع وعود جديدة من حزب الله، باستثناء “بلّطو البحر”..
في هذه الاثناء تقنين اشتراك “موتورات” الأحياء يتفوق على ذكريات تقنين كهرباء “الدولة”. والناس تعيش نصف نهارها، وأحياناً كل نهارها، بالعتمة الكاملة!
قريباً، يعادل سعر “تنكة” البنزين الواحدة “الحد الأدنى للأجور”.. أي أن المواطن سيعمل كل الشهر مقابل “تفويلة” واحدة! وهذا ينطبق على سعر “جرة الغاز” و”تنكة” المازوت، وبالسؤال كيف يعيش المواطن في هذه الظروف، الجواب هو إنه “بيموت”!
كل هذا، في حين ستعمد الطبقة السياسية الى أذكى ابتكاراتها في الحلول وهو “الشحادة”، لاستعطاء آخر فلول أصدقاء لبنان من عرب وفرنسيين وبعض مسؤولي صندوق النقد الدولي..وقد لُدغ غير المؤمنين بالطبقة السياسية اللبنانية من جحر فسادهم مرات ومرات.. ما يعني أن لبنان يتجه الى العتمة.. ولا نور في الأفق!
كوارث متعددة ستصيب اللبنانيين أيضاً. ومنها، التخلي عن الخط 29 في مسألة الترسيم البحري، مع الموقف المعيب لنائب حزب الله محمد رعد منه، معبراً عن موقف الحزب، ومع تصريح شينكر التلفزيوني الذي قال فيه إن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ساوم على تقديم 1430 كم٢ مجاناً للعدو الاسرائيلي مقابل رفع العقوبات الأميركية عن صهر الرئيس النائب جبران باسيل، وكذلك، الموازنة الكارثية التي تأخذ ولا تعطي، وتضرب كل اللبنانيين، وبخاصة الفقراء والمتقاعدين، وبينهم المتقاعدون العسكريون من جديد، يُضاف الى كل ذلك المماطلة المفضوحة والمجرمة في التحقيق في قضية تفجير بيروت في المرفأ. وعملية محاولة التخلص المفضوحة والمعلنة من قاضي التحقيق طارق بيطار. كما امتصاص السوق لمئات ملايين الدولارات التي ضخها مصرف لبنان لخفض سعر صرف الدولار، بدلاً من دفعها مباشرة بالفريش الدولار للمودعين. فالفجور المصرفي اليومي، بالاضافة الى سرقة أكثر من 86% من ودائع اللبنانيين، يتمثل بإذلال اللبنانيين عند القيام بأي عملية مصرفية. فإذا كان الحساب “بالدولار” يعطون المودع ماله “باللبناني”، واذا كان المعاش “باللبناني” يعطونه إياه “بالدولار”.. فلماذا لا تتمّ العملية البسيطة بإعطاء صاحب الدولارات “بالدولار”، وصاحب الليرات “باللبناني”؟!
وكذلك هناك التبعات الكارثية للأزمة العالمية الروسية – الأوكرانية، وفيها ارتفاع أسعار الخبز والغاز والمازوت (ومخاطر شحها) وآثارها على الأسواق اللبنانية وعلى أسعار كافة السلع، وبخاصة السلع الغذائية. وكأنه “كان ناقصنا”، ولبنان غير متحضر لمثل هذه الكوارث الاضافية الخارجة عن إرادة اللبنانيين.
للأسف لا شيء يبشر بالخير! ويبقى في هذه الظروف الحراك الانتخابي يشغل الناس، مع إصرار على محاولة زرع بذور التغيير على الرغم من انسداد الأفق، على أمل أن لا تبتكر السلطة أسباباً “مقنعة” لتأجيل مرفوض للانتخابات. وخير الكوارث “لقدام”!
المصدر: سمير سكاف – جنوبية
