أشار الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور نسيب غبريل، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات وبعض السلع الغذائية أثار موجةً من الهلع لدى المواطنين، وحركة غير طبيعية أدّت إلى زيادة الطلب على منصة صيرفة، لافتاً إلى أزمة ثقة واسعة من الناس التي أصيبت بالهلع مما يحصل، ومن ارتفاع الدولار والتفلّت الحاصل في أسعار الطاقة، وهذا طبعاً يؤدي إلى تدهور في سعر الليرة أمام الدولار، وهو ما جعل الناس تتذكر أن هناك سوقاً موازياً، مع العلم أنّ التعميم 161 كان قد تمّ بالاتفاق بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف خليل، وهو الذي أدّى إلى لجم تدهور الليرة، وإلى سحب جزءٍ كبيرٍ من الكتلة النقدية، وإلغاء الهامش بين منصة صيرفة والسوق الموازي وتحديد الطلب.
وأوضح أنّ التعميم 161 تبقى إجراءاته مؤقتة وموضوعية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف لا يمكنهما تغيير شيء، فالمعالجة يجب أن تتم من خلال ضخ سيولة ورؤوس أموال من الخارج، وتوقيع اتّفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعن رأيه بموضوع توحيد أسعار الصرف، رأى أنّ توحيدها يتطلب تطبيق الآلية المفترض حصولها بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، داعياً الحكومة إلى تقديم خطة التعافي المرتقبة، كاشفاً عن عودة وفد الصندوق إلى بيروت في النصف الثاني من الجاري لاستكمال المحادثات، ولافتاً إلى ضرورة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية، لأنّ عدم التوقيع عليه يجعله يتأخر إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، وربما إلى السنة المقبلة، وهذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مطالباً الحكومة بالإفصاح عما وصلت إليه المفاوضات مع الصندوق، ومشدّداً على أنّ توحيد سعر الصرف يأتي بعد الإصلاحات وإعادة العجلة الاقتصادية، وتحرير الأموال المرسلة واستعادة الثقة.
الانباء
