كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
“مُخطئ من يقول أنّ أموال المودعين في المصارف ستعود كما كانت”، عبارة قالها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خلال لقاء حواري تشاركي حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقتصادي.
لم يمر هذا الكلام مرور الكرام على الحاضرين في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي حيث عقد الحوار، بل اعترضوا معتبرين ان اموال المودعين “طارت” خصوصا ان الشامي هو رئيس الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقد اعتبر مرجع اقتصادي ان هدف السلطة الحاكمة بكافة احزابها وشخصياتها الحصول على “براءة ذمة” من خلال الوصول الى اتفاق مع الصندوق.
ويشرح المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم” انه حين لا نحتكم الى معيار لدرجة المسؤولية يصبح كل شيء مباح، مشددا على ان معيار المسؤولية امر جوهري في معالجة الفجوة المالية، مع العلم ان سبب هذه الفجوة هو الدولة وليس اي طرف آخر لانها تأتي من وراء الاموال التي اقترضتها من مصرف لبنان والمصارف، على الرغم من ان القطاع المصرفي بشقيه اخطأ في اقراض الدولة.
ويلفت المرجع الى ان كلام الشامي لا يأتي من عدم بل هو محنك وخبير في التعاطي مع الصندوق، وبالتالي هو يعني ما يقوله.
ويعتبر ان ما يحصل هو “كومبين” من اجل تبرئة الدولة والسياسيين، خصوصا ان الجميع يعلم بان لا اموال لدى الدولة، قائلا: تقسيم الفجوة بين المودعين والمصارف – وفق خطة الشامي – قد يكون مقبولا بشرط محاسبة السياسيين والمسؤولين والوصول الى اصدار الاحكام وتنفيذها. ولكن هل يجوز ان تبقى نفس الطبقة في الحكم وأفرادها حولوا اموالهم الى الخارج، في حين ان المودع يدفع الثمن؟!
وردا على سؤال، ينتقد المرجع استسهال رمي الكرة على المصارف ومصرف لبنان والمودعين، قائلا: بحسب الخطة 85% من دين الدولة ستسري عليه اجراءات الهيركات، اي ان كل 100 دولار من سندات الخزينة ستساوي 15 دولارا- ولكن هل صدفة ان هذه النسبة هي نفسها نسبة الدين الداخلي.. مستغربة!
واذ يشير الى انه لم يعد خفيا ان هناك في الدولة من يطلب رأس المصارف ورأس مصرف لبنان ورأس المودعين ايضا، يقول الهدف تبرئة السلطة السياسية بكل ابعادها قانونيا وماديا، اذ حين يتم توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد سيصدر قانون “عفا الله عما مضى”.
وفي هذا الاطار يلفت المرجع الى ان وزارة المال تتحدث عن مبلغ 27 مليار دولار مفقودة او مجهولة المصير من حسابات الدولة، لذا قبل تحميل الخسارة للمودع لماذا لا يتم البحث عن هذا الرقم من خلال تدقيق جنائي في وزارة المال على غرار التدقيق في مصرف لبنان.
واذ يخلص الى القول: من الواضح ان هناك من يسعى الى تبرير اداء السلطة السياسية على الصعد القانونية والمالية. يختم بالسؤال: اي اتفاقية يجب ان تبرم في المجلس النيابي؟ هل ستقر وفي اي مجلس؟!
