قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ”لبنان24″ إنّ “هناك ضغطاً باتجاه رفع سعر ربطة الخبز بأسرع وقت ممكن نظراً للزيادة الهائلة على أسعار المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الرغيف”، وأضاف: “إننا نحاول مع وزير الاقتصاد أمين سلام الوصول إلى صيغة سريعة لتسعيرة جديدة للخبز، وتوجد حالياً في مكتبه دراسة جديدة لكلفة إنتاج الخبز، ونتمنى عليه المصادقة عليها فوراً واصدار جدول جديدة للتسعير تماشياً مع التقلبات في سعري المازوت والدولار”.
وأوضح سيف أنّ “المطاحن والمخابز تتكبّد عناء التقلبات الهائلة في أسعار المواد الأولية مثل السكر والطحين، في حين أن الضربة الكبرى تأتي في سعر المازوت الذي يقفز سعر الطن منه عالمياً بشكل كبير”.
وتابع: “نحن موجوعون تماماً، وقدرتنا على الاستمرار باتت مهدّدة. كذلك، فإنّه لدينا أزمة حالياً بشأن كميات القمح، وعلى الوزارات المعنية ايجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا لاستيراد القمح منها بأسرع وقت ممكن كي لا ندخل في المحظور”.
نقابات المخابز والأفران
بدوره، استغرب اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان ببيان، “عدم تعديل سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع كلفة المازوت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية مع بدء الحرب في اوكرانيا”.
وسأل الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة: “لماذا عندما تنخفض الاسعار يتم تخفيض ربطة الخبز بصورة فورية، وعندما ترتفع اسعار العناصر الداخلة في صناعة الرغيف لا ترفع اسعار ربطة الخبز بما يتناسب مع هذه الارتفاعات؟”.
وأعلن “عدم قدرة الافران على الاستمرار في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار المازوت والسكر الذي بات مفقودا مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة ستؤدي حتما الى التوقف القسري عن انتاج الرغيف”.
وأشار الى انه “تم تسعير ربطة الخبز ب 8000 ليرة على اساس سعر الدولار 20500 ليرة في حين اليوم قفز هذا السعر اكثر من 3000 ليرة، كما اعتمد سعر طن السكر 620 دولاراً في حين بلغ اليوم الالف دولار وهو مفقود، ووصل سعر طن المازوت الى 1150 بدلا من 750 دولاراً”.
ولفت الى أنه “أمام هذا الواقع المستجد، نحمل وزير الاقتصاد والتجارة مسؤولية فقدان الرغيف لاهماله وعدم مبالاته بقطاع الافران والمخابز التي باتت اليوم بحال مأساوية يصعب علينا تحملها”.
وزارة الاقتصاد
ومساء، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بياناً اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنه “في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزممة على مستوى المواد الغذائية”، مشيرة إلى أن “الوزير أمين سلام الذي أكّد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى”.
وأضاف البيان: “الوزير سلام يضع الأمن الغذائي في مقدّمة الأولويات التي يعمل عليها، وسبق للوزير، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات وإتصالات مع عدد من الدول الصديقة، كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق”.
وختم: “تهيب الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين، وتطالب تحديداً أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فوراً بما يكفي من حاجتها”.
