لا تمويل حتى الساعة لـ “البطاقة التمويلية” ممّا يترك 400 الف عائلة مُسجّلة للإستفادة من البطاقة في مهبّ الريح الإقتصادي مع تفاقم الأزمة ووصول 85% من الشعب اللبناني إلى خط الفقر، ولكنّ الحظ سيُحالف 150 ألف عائلة مُسجلة ضمن بطاقة “أمان” المُمولة من قرض البنك الدولي، حيث سيبدأ الدفع يوم الاثنين المُقبل للمُسجلين.
لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” عن المشاريع التي ناقشتها لجنة الصحة النيابية مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وهي 3 مشاريع الأوّل يتعلّق بالعائلات الأكثر فقراً والتي كان عددها يصل إلى 35 ألف اما اليوم فرُفع العدد إلى 75 ألفاً، وتستفيد هذه الأسر ما بين 100 و140 دولار شهرياً وفق عدد أفراد الأسرة وهي ممولة من هبات الإتحاد الأوروبي”.
وتابع:”أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان وهو بقيمة 246 مليون دولار، وهي مُمولة من قرض البنك الدولي، ووصل العدد إلى 580 ألف عائلة مُسجلة ولكن بعد التصفية التي إعتمدت على الاكثر حاجة وصل العدد إلى 150 الف عائلة مُستحقة، وقد صنفت هذه العائلات أنها تستحق برنامج الغذاء العالمي، وتمّ التعاقد مع خمس شركات خاصة. وسيبدأ الإثنين الدفع وهو بقيمة 100 أو 130 دولارًا لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة”.
وأضاف، “بالنسبة إلى الموضوع الثالث أي البطاقة التمويلية، هناك 400 ألف عائلة مُسجلة من أصل العائلات التي المُسجلة أصلاً لبطاقة أمان ولم يجرِ إدراجها ضمن المُستهدفين من تلك البطاق ، ستذهب إلى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطا لإعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الإصلاحات وأولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وقد أرسلت الوزارة تقريرها إلى البنك الدولي الذي سيُعطي جوابه في 28 نيسان هل سيموّل أم لا”.
وكيف يُمكن لهذه العائلات الإستمرار في ظل الظروف الإقتصادية المأزومة أكثر من السابق، لا يملك النائب عراجي جواباً، وهو “متعاطف مع هذه العائلات” ويتمنّى أنْ “يُسارع صندوق النقد إلى اعطاء الجواب”.
وهل يتخوّف الصندوق من تمويل البطاقة حتى لا تذهب هذه الأموال إلى إشتراكات الكهرباء بدل التغذية والصحة، لذلك إشترط إصلاح الكهرباء كأولوية؟ يقول النائب عراجي “ربما”.
وماذا عن الجمعيات الوهميّة التي كانت تستفيد من وزارة الشؤون لمصالح شخصية، لفت إلى أنّ “وزير الشؤون حسم ذلك بأنه لم تعد هناك أي جمعية وهمية”.
