أعلنت المصارف في مناسبات مختلفة عن إستعدادها لإقراض وتسليف القطاع الخاص. كما وفي تشرين الثاني 2021، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه ومن أجل إعادة النبض للإقتصاد، المصارف مستعدة لإعادة تسليف القطاع الخاص إذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض.
فهل تملك المصارف إمكانيات تخولها إعادة التسليف بعد عامين من الإستنزاف؟ ومتى تنطلق عجلة التسليفات للقطاع الخاص؟
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن “إعلان المصارف عن إستعدادها للتسليف حقيقةً هو فقط للإعلام والقول أنها ما زالت تتمتع بالقدرة على ممارسة دورها الطبيعي في إعطاء تسليفات للقطاع الخاص، وتمويل القطاعات الإنتاجية. فوظيفة المصارف في الأساس هي قبول الودائع وإعطاء التسليفات ضمن الشروط والسقوف المسموح فيها قانوناً وبموجب القوانين الدولية، ولكن ما حصل في لبنان هو أن الدولة إستدانت من ودائع المواطنين عبر التسليفات الإلزامية التي كانت تقوم بها المصارف لدى الدولة، سواء بسندات الخزينة أو باليوروبوندز أو بالتسليفات المؤقتة مثل شهادات إيداع وغيرها، ما أدى إلى استهلاك كل إحتياطات المصارف وقدرتها على التسليف”.
وأكد علامة إنه “عندما تفقد المصارف دورها تصبح دون فائدة، ويصبح من الضروري البحث عن كيفية معالجة وضعها وإنهاء عملها”.
قال: “ما حصل هو أن مصرف لبنان أصدر تعميما طلب فيه من المصارف أن ترفع رأسمالها بنسبة 20% في العام الماضي، على أن تعمد المصارف بعد تكون هذا الرأس مال الجديد ومن خلال خطة من إعداد مصرف لبنان، إما على إعادة هيكلة أو عمليات دمج ومعالجة كافة مكامن الخلل الموجودة فيها، بحيث تستطيع أن تمارس دورها من جديد لإطلاق العجلة الإقتصادية.”
واضاف علامة: “حتى الآن، لم يحصل شيء من الموعود ولم تظهر نتائج القرار الذي أصدره مصرف لبنان. كما جرى تشكيل لجنة لدراسة وضع المصارف، لكنها لم تصدر القرار النهائي أو النتيجة النهائية”.
ووفقا لعلامة “هذا الواقع يؤكد أنّ المصارف ليست قادرة على إعطاء تسليفات بوضعها الحالي، وهي ستعود إلى لعب دورها الطبيعي عندما تعود الحياة الإقتصادية إلى طبيعتها وعند إنتظام عمل المصارف. وهذا بالمدى المنظور غير متوفر”.
وأكد علامة إنه “ما لم يحصل إعادة هيكلة، وإقفال للمصارف المتعثرة، ورفع رأسمال المصارف بشكل واضح جداً وجلي والتأكد من عدم إعتماد أساليب محاسبية برفع الرأسمال غير الحقيقي وغير الفعلي، لن تتمكن المصارف من العودة إلى إعطاء التسليفات”.
leb economy
