التواطؤ الدائم بين السلطة وكارتيلات شركات استيراد المحروقات غالباً ما سيبقي الأزمة إلى اتساع. وبات في حكم المؤكد أن أسعار المحروقات تتجه نحو “محرقة” جديدة شديدة القسوة بدءً من اليوم الإثنين بحيث سيبدأ سعر صفيحة البنزين مثلاً يقترب من سقف 500 ألف ليرة فيما سيحلق أيضاً سعر طن المازوت مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات على التنقل والتغذية بالطاقة الكهربائية على المؤسسات والعائلات والافراد.
وقد مهدت فوضى اليومين السابقين، الأجواء على ما يبدو لمحرقة الأسعار المشتعلة، ذلك أن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا زعم ان مخزون المحروقات في لبنان يكفي لأربعة او خمسة أيام، مشيراً إلى أن اتصالات عدة حصلت مع الشركات ووزير الطاقة وليد فياض. وأشار إلى أنه لم يصدر بعد جدول اسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط، مؤكداً أن الارتفاع في أسعار المحروقات ليس محليا انما عالمي.
ولكن فياض رد بالجزم بان البنزين متوافر وبكميات تكفي السوق اللبنانية. وعزا ما حصل في محطات المحروقات إلى أزمة مفتعلة، لأن سعر برميل النفط العالمي ارتفع “لكن لا يمكننا أن نحدد للشركات المستوردة للنفط التاريخ الذي سنصدر فيه الجدول الجديد للأسعار”.
ومع ذلك فان مصدراً رسمياً في قطاع النفط أكد أن جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدر اليوم الاثنين وقال ان الكميات الموجودة حالياً تكفي السوق لسبعة أيام.
وقال مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات لـ”النهار” إنّ “جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة.
المصدر : النهار
