بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 100.4 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2021، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 5% من 95.6 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة 5.1% من 95.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونمى إجمالي الدين العام بقيمة 4.8 مليار دولار في الأشهر اﻟ11 الأولى من العام 2021 مقارنة بارتفاع بقيمة 3.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2020. قد يصل إجمالي الدين العام إلى 42.1 مليار دولار حين يتمّ احتساب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 24,700 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية تشرين الثاني 2021. بالمقابل، يصبح الدين العام 1,039.8 مليار ليرة لبنانية حين يتمّ تحويل الدين بالدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس نفس سعر صرف السوق الموازية أعلاه.
كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية مجموع 93,596 مليار ليرة لبنانية، أو ما يوازي 62.1 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2021، وارتفع بنسبة 4.3% من الأشهر اﻟ11 الأولى من العام 2021، وبنسبة 4% في الشهر نفسه من العام الماضي؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 38.3 مليار دولار ونما بنسبة 6.3% من نهاية العام 2020، وبنسبة 7% من نهاية تشرين الثاني 2020.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية بحسب البيانات الأخيرة الى أن 8.68 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية تشرين الأول 2021. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية نسبة 61.8% من إجمالي الدين العام في نهاية تشرين الثاني 2021، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 38.2% مقارنة ﺒ62.5% وﺒ37.5% على التوالي من نهاية تشرين الثاني 2020. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.55% في تشرين الثاني 2021، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1,528 يومًا.
في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 38% من الدين العام في نهاية تشرين الثاني 2021، تليه المصارف التجارية (14.7%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (8.9%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 36.2% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ1.9% المتبقية.
كما استحوذ مصرف لبنان على 61.7% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية تشرين الثاني 2021 مقارنة بـ60.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما شكّلت المصارف التجارية 23.8% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ26.2% في نهاية تشرين الثاني 2020. كذلك، استحوذت الوكالات العامة،
والمؤسسات المالية والمواطنون على 14.5% من الدين المحلّي في نهاية تشرين الثاني 2021، مقارنة ﺒ12.9% من الشهر نفسه من العام الماضي. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94.85% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الثاني 2021، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 3.9% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.3%. علاوة على ذلك، شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، حوالي 52% من الدين العام.
اخبار اليوم
