أكدت مصادر مصرفية لبنانية أن وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت “تأكد من امتثال القطاع المالي اللبناني للقوانين الدولية في مجالات مكافحة غسيل الأموال والفساد”، رغم دعوته أركان هذا القطاع إلى المزيد من التشدد، فيما يرتقب أن تتحول الاستدعاءات القضائية لعدد من رؤساء ومديرين تنفيذيين في المصارف اللبنانية، إلى نزاع مباشر بين المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون ومحامي جمعية المصارف، بعدما أفضت مشاورات بين إدارات البنوك المستهدفة ومكاتبها القانونية إلى ضرورة تفنيد الاتهامات وتبيان خلّوها من أي شبهات أو أدلة تقع تحت طائلة المساءلة.
وأوضح مسؤول مصرفي كبير ومعني بالقضية وحيثياتها لـ”الشرق الأوسط”، أن الاستنتاجات التي توردها القاضية عون بناء لمذكرة ادعاء تلقتها من مجموعة محامين ومودعين، تجانب الصواب في وجهتها، باعتبار أنها تقوم على فرضية قيام إدارات البنوك المتهمة بإجراء عمليات متاجرة ومضاربة (Arbitrage) على قروض بالدولار تلقتها من مصرف لبنان المركزي في الأسابيع الأولى التالية للتحركات الشعبية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019. وتستند التهم إلى أن المصارف قامت بسداد هذه القروض من خلال تحويلات من حساباتها لدى البنك المركزي لتحقق استفادة من فارق السعر السوقي للدولار النقدي مقابل السعر المتداول لدولارات الشيكات والتحويلات من الودائع وتوظيفات الأموال أو الرساميل الخاصة، مما يشي بشبهة التلاعب والإثراء غير المشروع.
في المقابل، يرد مسؤولو البنوك الذين يتم الاستماع إليهم، بأن عمليات الإقراض من قبل البنك المركزي جرت وتجري ضمن سياق تعاميم صادرة عنه. والقضية المطروحة تخص تمويلات طارئة بسبب موجات الاحتجاجات الشعبية والإقبال الحاد من قبل المودعين على سحب الدولارات النقدية والاحتياجات الملحة لتغطية اعتمادات تجارية لقاء استحقاقات سداد بدلات مستوردات لمواد وسلع حيوية.
