ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر استكمل خلاله البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وشخصيات معنية.
بعد الاجتماع قال بيرم: “بصراحة اليوم استيقظنا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى اكثر من 400 الف ليرة، وبالتالي مهما وصلنا الى اتفاقات او زيادات يبقى الامر قاصرا، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من ان نخطو خطوة الى الامام والمسار لم يقفل اليوم بل هو مستمر، وما اتفقنا عليه يعطي مؤشرا ايجابيا وبعض الامل لدى العامل والموظف كما يعطي بعض الامان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعاني ايضا بشكل كبير لأن الأزمة ترخي بظلالها على كل شرائح الشعب اللبناني”.
اضاف: “بعد ان كنا قد انجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي الى 65 الف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، لقد تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يضاف الى الحد الادنى والاجور بحيث لن يعود اي عامل في القطاع الخاص يتقاضى اقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وقيمة ذلك انها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات ، مع الاشارة الى ان سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين فان اصحاب العمل والعمال وترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا يكون في المقابل هناك اثقال على كاهله”.
وتابع: “من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الامان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، سيدخل بما قدره الف ومائة مليار ليرة تنعكس على الشكل التالي: على صندوق المرض والامومة ما بين 625 الى 650 مليارا، ويتم رفع سقف الاشتراكات الى خمسة ملايين ليرة الامر الذي يدخل 150 الى 200 مليار ليرة ، وهذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حاليا ونسعى مع الدولة حتى نستطيع ان نرفع اكثر من ذلك، على مستوى نهاية الخدمة 370 مليارا، على مستوى التعويضات العائلية 55 مليارا ، على ان تبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، لأن من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي للأجور، وبما ان الحكومة لم تستطع القيام بهذا الامر بسبب الظروف الاقتصادية وطبيعي ان القطاع الخاص هو جزء من هذا البلد لا نستطيع اعلان الحد الادنى الرسمي الان ، والمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة ليست نهاية الطريق ابدا، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وهذه الفترة تترك للجنة المؤشر فعندما تجد ان الظروف تستدعي ان نقوم بتعديل سنقوم بذلك بالتفاهم وهذا اتفقنا عليه وصولا الى حد ادنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في هذا الوطن”.
