أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرارًا بشأن قضية إستئجار مبنى “كاسبيان” من شركة تاتش وما تلاها من فسخ للعقد كبَّد الخزانة مبالغ مالية فاقت الـ 20 مليون دولار، ومَنع القرار مُلاحقة كل المُدعى عليهم وائل محمد أيوب وشربل منصور قرداحي وكلود رامز باسيل، وإعتبرأنّ “المسؤولية الجزائية عن أفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات وأعلن عدم صلاحية القضاء العدلي في ملاحقة الوزير وطلب إحالة نسخة عن هذا الملف بواسطة النيابة العامةالتمييزية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار بملاحقة الوزيريْن نقولا صحناوي وبطرس حرب”.
وأوضحت مصادر المدعى عليهم “ليبانون ديبايت” أنّ “قاضي التحقيق لَم يجد إدانة عليهم بالموضوع لأنهم مُفوضين فقط بالتوقيع على العقود أمّا المسؤولية فتقع على وزير الإتصالات مباشرة”.
وعن إمكانية استئناف القرار في النيابة العامة المالية لم يستبعد المصدر ذلك “في حال أرادوا حماية الوزراء وعدم ملاحقتهم في مجلس النواب”.
وبدأت القضية2012، حين وقّعت شركة تاتش (أم تي سي)، المشغلة لواحدة من شبكتَي الهاتف الخلوي المملوكتَين من الدولة اللبنانية) عقداً مع صاحب مبنى “كاسابيان” في منطقة الشياح العقارية (قرب بولفار كميل شمعون)، لإستئجار عقاره لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ مالي يصل إلى نحو 2.2 مليون دولار سنوياً. قبل توقيع العقد، طلب وزير الاتصالات (حينها) نقولا صحناوي من الشركة التفاوض مع مالك العقار لخفض قيمة البدل الذي يطلبه. تم ذلك، وخُفِّض المبلغ بنسبة تصل إلى نحو 50 في المئة. بذلك، باتت كلفة الاستئجار مساوية إلى حدّ ما لما تدفعه تاتش لقاء استئجارها مبنيين لإدارتها العامة.
بعد تسلم الوزير بطرس حرب الوزارة بنحو شهرين، طلب من مسؤولي (تاتش) فسخ عقد الإيجار. وبعثت الشركة برسالة قبل نهاية عام 2014 إلى مالك المبنى تبلغه فيها نيتها فسخ العقد ابتداءً من أيلول 2015. وبناءً على ذلك، هدّد المالك باللجوء إلى القضاء، مطالباً بدفع قيمة كامل العقد (إيجار 7 سنوات إضافة إلى ما تقاضاه عن السنوات الثلاث الماضية). مما يعني أن على الدولة أالخسارة من دون أي مقابل. لكن مدير تاتش الاسترالي بيتر كالياروبولوس وجد أن الصفقة خاسرة، وحمّلت الخزينة مبالغ لا منطق في إهدارها. إلّا أنّ حرب رفض ذلك وأصر على فسخ العقد.
