فَرضت الحرب الروسية الأوكرانية تداعياتها الإقتصادية على كافة إقتصاديات العالم لا سيّما في الموضوع الرئيسي وهو النفط، وكما هو معتاد لاحقت شظايا الحرب لبنان فسجَّلت على إقتصاده نقطة جديدة تحتم رفع سعر المحروقات بكافّة مشتقّاته تزامناً مع إرتفاعه العالمي بعد أن قفز برميل النفط من 92 إلى 111 دولار.
هذه المُستجدّات فرضت على المعنيين بالقطاع سلسلة إجتماعات وإتصالات طالت مختلف الأفرقاء داخل الحكومة وخارجها، لإيجاد مخارج مناسبة في كيفية إحتساب الأسعار الجديدة للمحروقات.
مُمثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الذي بدا “يائساً” من الوضع البناني برمته، يُوضح لـ”ليبانون ديبايت”أنّ “إرتفاع أسعار النفط عالمياً إضافة إلى تأخير إفراغ بواخر النفط في البحر تسبّبا بمشكلة في توزيع المحروقات، وهو ما إستدعى عقد عدة إجتماعات وإتصالات بين الشركات المستوردة ووزارة الطاقة والموزعين وأصحاب المحطات من أجل إيجاد السبل للخروج من الأزمة.
وإذ يُؤكّد أنّ “الحرب ليست محصورة في أوكرانيا وروسيا فتداعياتها وصلت إلى لبنان، وما نُعانيه في اليومَين الأخيريْن هما بسبب إرتفاع أسعار النفط أولاً وقلة مادة المحروقات في لبنان”، ويُناشد “الجميع للتكاتف من أجل حلّ الأزمة سريعاً”.
وعن البواخر المتوقفة في البحر، يلفت إلى أنّ “الإتصالات جارية لإفراغ حمولتها، وحول السعر الذي ستفرغ على أساسه حمولتها”، ويُؤكّد أنه “سيكون وفق السعر العالمي لبرميل النفط”.
وعن السعر الذي سَتصل اليه صفيحة البنزين أو المازوت، يقول لا أستطيع أن اعطي رقماً إلّا أنّ “ما يُمكن قوله أنّ الأسعار سترتفع كثيراً، وفي النهاية الدولة هي مَن يقوم بتحديد الأسعار وعليها أن تأخذ بالإعتبار إرتفاع الاسعار عالمياً، وأن الهم بالنسبة إليهم كمعنيين بالموضوع هو تأمين المادة للناس”.
