أكدت تقارير صحفية أن السوريين على موعد مع أسوأ السيناريوهات الاقتصادية في تاريخهم، وذلك بالاستناد إلى لقاءات مع أكثر من 5 خبراء في الاقتصادي السوري الذين تحدثوا عن سيناريوهات محتملة قد تلجأ إليها حكـ.ـومة النظـ.ـام قريباً في ضوء تأزم الوضع في أوكـ.ـرانيا.
ولفتت التقارير إلى أن السيناريوهات الاقتصادية المحتملة ستنعكس بشكل سلبي وخطـ.ـير على المستوى المعيشي للسوريين، لاسيما أن الحكـ.ـومة قررت مؤخراً بدء العمل على ترشيد الإنفاق العام في الفترة الحالية بحيث يقتصر على الأولويات في خطوة تنذر بأيام سوداء قادمة في حال طال أمد الأزمة الأوكرانية.
ويتزامن ما سبق مع اعتراف حكــ.ـومة البلاد أنها تعتمد التمويل بالعجز، وذلك حين قال رئيس الحكـ.ـومة أن الإجراءات الحالية الطارئة تهدف إلى عدم زيادة التمويل بالعجز، وهو ما يفسر القرارات المتخذة مؤخراً بشأن تسريع رفع الدعم عن شرائح واسعة من العائلات السورية.
وضمن هذا الإطار، توقع عدد من الخبراء الماليين أن عجز الموازنة في سوريا سيزيد عن المتوقع جراء تأثر الاقتصاد العالمي ككل بالأحداث في أوكـ.ـرانيا.
ونوه خبراء في مجال الاقتصاد أن أسوأ سيناريو سيواجهه الاقتصاد السوري هو اضطرار حكـ.ـومة البلاد لزيادة قيمة سندات الخزينة (الدين الداخلي)، موضحين أن هذا الأمر يترتب عليه أعباء فائدة كبيرة، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الديون دون وجود مقابل استثماري سيكون من شأنه أن يعيق عملية تسديد الحكـ.ـومة للمستحقات.
وأوضحوا أن ما سبق في حال حدوثه سيدفع حكـ.ـومة البلاد لطباعة مزيد من العملة، الأمر الذي يعني زيادة أكبر في معدلات التضخم ومزيداً من الانهيار في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.
ورجّح المحللون بالإضافة إلى ما سبق أن تتجه الحكــ.ـومة في سوريا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير قريباً، وذلك بسبب تأثيرات الأزمـ.ـة الأوكرانية وضغطها على خزينة النظـ.ـام عبر زيادة الإنفاق على استيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق بالقطع الأجنبي.
وبحسب المحللين فإن هذا السيناريو من شأنه تجفيف خزينة الدولة، مما سيزيد من حملات سحب الدولار من الصناعيين والتجار وتوقيف تمويلهم بالقطع الأجنبي.
وفي شأن ذي صلة بالسيناريو آنف الذكر، هناك سيناريو آخر قد تلجأ إليه حكـ.ـومة النظـ.ـام لضبط توزيع المشتقات النفطية، يتمثل بخيارين أولهما التوجه نحو زيادة مدة تسليم الرسائل التي تصل حالياً إلى شهرين ونصف بالنسبة للغاز وإلى أحد عشر يوماً بالنسبة للبنزين، في حين أن رسائل المازوت شبه متوقفة في الفترة الحالية.
فيما يتمثل الخيار الثاني بالتوجه نحو خفض المخصصات القليلة أصلاً، حيث أشار الخبراء إلى أن كلا الخيارين سيكون من شأنهما التأثير سلباً على عمل وسائل النقل وزيادة في أزمة المواصلات في البلاد.
كما تحدث المحللون عن سيناريوهات أخرى محتملة منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد إلى مستويات تاريخية خطـ.ـيرة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، الأمر الذي سيضع السوريين أمام أزمـ.ـة حقيقية في تأمين احتياجاتهم اليومية.
ويضاف إلى ما سبق سيناريو آخر أشار إليه بعض الخبراء الماليون، يتمثل بأن الحكـ.ـومة قد تتجه إلى تسريع إجراءات رفع الدعم بشكل مفـ.ـاجئ عن عدد كبير من العائلات السورية في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بخطوة الهدف منها تخفيف العجز.
ونوه المحللون إلى أن السيناريوهات آنفة الذكر في حال حدوث بعضها أو جميعها من شأنها أن تزيد من موجات الهجرة إلى خارج البلاد، الأمر الذي يعني مزيداً من الاستنـ.ـزاف في اليد العاملة والمستثمرين.
وأشاروا إلى أنه وفي ضوء توقيف إصدار جوازات السفر، ربما الخيار الوحيد الذي سيكون متاحاً أمام السوريين هو الهجرة بشكل غير شرعي بحثاً عن حياة أفضل في هذا العالم المثقل بالأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وفي الختام، أشار المحللون إلى أن كل ما ذكر أعلاه عبارة عن سيناريوهات ربما تحدث مجتمعة أو بعضها أو ربما لا تحدث مطلقاً في حال اتجهت الأوضاع في أوكـ.ـرانيا إلى الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يتزامن مع بلوغ انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي أرقاماً قياسية خلال فترة التعاملات المسائية هذا اليوم في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر صرف الليرة في العاصمة دمشق مستويات الـ 3780 ليرة سورية لكل دولار.
كما ترافق ذلك مع إجراءات حكـ.ـومية تم اتخاذها يوم الخميس الماضي، حيث أعطت توجيهات بضرورة العمل على ترشيد استهلاك العديد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح الذي يتم استيراده من روسـ.يا وأوكـ.ـرانيا، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المشتقات النفطية.
