يغادر وفد صندوق النقد برئاسة إرنستو راميزيز بيروت اليوم، على أن يعود الشهر المقبل، بعدما ختم لقاءاته أمس بجولة على الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف ووزيرَي المال والاقتصاد يوسف خليل وأمين سلام، علماً بأنه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس. خلاصة هذه اللقاءات تمحورت حول رسائل واضحة كرّرها راميريز أمام الجميع:
1- طلب وفد صندوق النقد من الرؤساء الثلاثة مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع المالي وبحجم الخسائر الواقعة، وإبلاغ المودعين بأن الجزء الأكبر من ودائعهم لم يعد موجوداً في مصرف لبنان. وشدّد على ضرورة تحمّل السياسيين لمسؤولياتهم عبر عدم إخفاء حجم الانهيار الواقع بعد الآن، وعدم إنكار الحقيقة، بل السعي إلى خلق نوع من «التضامن الوطني» للخروج من الأزمة.
2- المماطلة وشراء الوقت لا يخدمان الفجوة الكبيرة (الخسائر) التي وقع فيها مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن للسياسيين المضيّ قدماً بالهروب الى الأمام. ثمة إصلاحات ملحّة في القطاع المالي يجب إنجازها كإعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
3- ضرورة إنجاز خطة التعافي المالي والنهوض الاقتصادي؛ فأي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين. وقد أشار الوفد الى أن الانهيار الاقتصادي اللبناني هو أسوأ أزمة يتعامل معها الصندوق منذ سنوات.
4- على المجلس النيابي إقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها مكافحة الفساد وأهمها إلغاء أو تعديل نظام السرية المصرفية، وضع ضوابط على رأس المال، إصلاح النظام الضرائبي والحوكمة. ما سبق يشكل القاعدة الأساس لأي تعاون مع الصندوق، بحيث اشترط رئيس الوفد تنفيذ هذه الإجراءات لاستكمال التفاوض. كما طلب من بري التعاون مع الحكومة لسن قوانين وأنظمة ترعى عمل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف عبر تعديل قانون النقد والتسليف والتدقيق في ميزانيات البنك المركزي.
5- فوجئ الوفد بما سمعه من بري بأن قانون الموازنة يحتاج إلى شهر لإقراره، إذ كان راميريز يتوقع أن تقرّ الموازنة خلال فترة أقصر، وأبدى ملاحظات سلبية على مشروع الموازنة بكامله لجهة عدم تضمين أي إصلاحات فيها.
6- طلب راميريز إعادة النظر بخطّة توزيع الخسائر والاعتراف بكل الخسائر وليس فقط خسائر مصرف لبنان والمصارف، بل يفترض أن تشمل حمَلة السندات وغيرهم، ومعالجة مسألة توزيعها بشكل موضوعي ومنصف.
7- كرّر راميريز خلال جولاته: «ساعدوا أنفسكم لنتمكن من مساعدتكم. وحتى الساعة لم تقوموا بأي شيء يذكر».
8- أثنى الوفد على إقرار قانون المنافسة المطلوب دولياً، وطالب بإكمال باقي الإصلاحات في الوزارات ولا سيما تلك المتعلقة بمؤسّسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى عزمه على التواصل مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه.
9- إحدى مهام وفد صندوق النقد كانت تقييم المناقشات الأولية التي حصلت الشهر الماضي عن بعد، والتحضير لزيارة بعثة موسّعة من الصندوق إلى لبنان في منتصف الشهر الجاري للاطلاع على خطة الحكومة المالية الشاملة، على أن يليها صياغة اتفاق أولي أو مسودة برنامج تعاون إذا سارت الأمور بمنحى إيجابي.
10- في حال التزام لبنان بما هو مطلوب منه وبالشروط المحددة من صندوق النقد وبتقديم خطة إصلاح مالي متوازنة، سيكون بالإمكان توقيع برنامج مصغّر خلال فترة قريبة، أي مع نهاية شهر نيسان، على أن يكون الشق التنفيذي منه في المرحلة التي تلي الانتخابات النيابية في 15 أيار بحسب قول رئيس الوفد.
ثلاث نقاط على جدول أعمال وفد «الخزانة» الأميركية
يواصل المسؤولون الأميركيون حملة الضغوط التي بدأوها خلال السنوات الماضية، ملوّحين بسيف العقوبات. فقد كان على جدول أعمال زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية التي ضمّت النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير، ثلاث نقاط أساسية: اقتصاد الكاش، القرض الحسن والعقود الخاصة باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. هذه النقاط عرضت مع الرؤساء الثلاثة، ومع وزير الداخلية، واليوم ستعرض مع جمعية المصارف.
ما يسعى إليه الأميركيون هو تحويل هذا النوع من الزيارات إلى أدوات ترهيب يمكن استعمالها محلياً كنوع من الضغط على حزب الله وحلفائه. وهم يبرّرون الحديث عن اقتصاد الكاش، ليس بالانهيار الذي أصاب لبنان، بل بضرورة السيطرة عليه لمكافحة عمليات تبييض الأموال. إذ إن تحوّل الاقتصاد إلى التعاملات النقدية (الكاش) ينطوي على مسارب واسعة من أجل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن ألا يدرك الأميركيون أن أكثر من ثلث الاقتصاد اللبناني كان يعتمد على الكاش قبل الانهيار، وأن انعدام الثقة بالمصارف هو الذي يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التخلّي عن الحسابات المصرفية وعن البطاقات الائتمانية؟ المشكلة بالنسبة إلى الأميركيين أن اقتصاد الكاش خارج سيطرة النظام المصرفي، وبالتالي هو خارج سياق التتبع والتجسّس.
أما بالنسبة إلى القرض الحسن، فإن الاستهداف مباشر لحزب الله. يريدون منع القرض الحسن من القيام بأي نشاط، لذا قرّروا أن يزوروا وزير الداخلية بسام مولوي في محاولة لحثّه على ممارسة ضغوط على القرض الحسن بوصفه جمعية لا تبغي الربح مسجّلة في وزارة الداخلية.
واللافت أن على جدول الأعمال مسألة تتعلق بالعقود المتصلة بقطاع الكهرباء. فالمشكلة الأساسية التي ما زالت تمنع استجرار الكهرباء من الأردن، رغم جهوزية الطرفين لذلك، وتمنع توقيع مصر عقود توريد الغاز إلى لبنان، أن الأميركيين لم يمنحوا الدولتين إعفاءات واضحة من عقوبات قانون قيصر على سوريا بسبب مرور الغاز وشبكة الكهرباء من سوريا نحو لبنان.
المصدر : رلى ابراهيم – الاخبار
