تقدم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه، وابلغ مسؤولون كبار ماكيناتهم الانتخابية بعدم إضاعة الوقت، والانطلاق إلى التعبئة والتحضيرات اللوجستية.
ولاحظت مصادر سياسية عبر ” اللواء” ان الانتخابات اللبنانية تأتي وسط استقطاب دولي حول الحرب في اوكرانيا، وكخرق لجدار الخلافات، حول الموقف الذي يتعين القيام به، سواء الحياد أو النأي بالنفس أو موقف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي ادان التدخل الروسي وطالب بسحب فوري للقوات الروسية من الأراضي الاوكرانية.
ورصدت المصادر خلافا قويا، يدور بين النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي، تطور في الايام الاخيرة الى لجوء الاول لاكثر من سيناريو، لارباك رئيس الحكومة والقوطبة عليه، لارغامه، اما للانصياع لمصالحه ورغباته، واما حمله على الاستقالة، التي تفيد رئيس التيار الوطني، لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لان مؤشراتها واستطلاعات الرأي، لا تعطيه ارجحية لفوز مرشحي التيار في دوائر عديدة،
خلافا للانتخابات السابقة، لتبدل التحالفات السياسية، والاستياء الشعبي العارم من الاداء السيئ لباسيل والعهد العوني عموما خلال السنوات الماضية، وللفشل الذريع بادارة قطاع الكهرباء، المسؤول عن انهياره، هو شخصيا منذ عشر سنوات، والسرقة والهدر الذي بلغ حجمه عشرات مليارات الدولارات في القطاع المذكور.
وحددت المصادر موضوعين يدور الخلاف حولهما، بين ميقاتي وباسيل، الاول خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها خطة الكهرباء، والبيان الذي اصدره وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مؤخرا، وادان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا.
بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي ماتزال موضع اخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات واصلاحات ومن ضمنها اقرار الموازنة بالمجلس النيابي، حاول باسيل بحسب مصادر ” اللواء” الدخول على وضع الخطوط الاساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو ، لتكون له اليد الطولى، بادراج وحذف ما لا يريده بالخطة لا سيما بالاصلاحات الهيكلية بوزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية.
وعندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة، وحصر مهمة اعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواءعلى اللجنة بشكل غير مباشر، متهما اياها بعدم اطلاع رئيس الجمهورية على فحوى الخطة خلافا للواقع، والحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة شلة من المحسوبين على التيار. ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعدما تبين ان بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات اساسية عليها، لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها واستبعد منها إنشاء معمل عمشيت ألذي يصر باسيل على ادراجه ضمن الخطة، للمكاسب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك.
والحق باسيل طموحه لتضمين الخطة مايريده، بتحريك ملف ملاحقة سلامة مجددا بواسطة القاضية غادة عون، مع فبركة ملف ملاحقة اضافي بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لممارسة أقصى ضغوط ممكنة، لاعاقة خطة التعافي من جهة، ولعرقلة اقرار خطة الكهرباء بلا معمل عمشيت من جهة ثانية.
وتضيف المصادر انه ازاء رفض ميقاتي الاستجابة لضغوط باسيل، وتعطيل موضوع الملاحقات المفبركة، اصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على افضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء، بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة بـ١٨ شهرا خلافا لخطة وزير الطاقة التي تحتاج لثلاث سنوات واكثر.
واشارت المصادر الى ان هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، هو الذي ادى الى ارجاء اقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها، كماورد في مقررات مجلس الوزراء، بسبب رفض رئيس الجمهورية السير فيها، بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت ابعاد تتجاوز هذا المطلب، وهي مسارعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز، الى ترتيب زيارة سريعة وسرية الى المانيا، برفقة النائب سيزار ابي خليل لمفاوضة مسؤولي شركة سيمنز، للالتفاف على جهود رئيس الحكومة، والاطلاع على كافة تفاصيل العرض المطروح، وللابقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل، باعتباره بمثابة الدجاجه التي تبيض ذهباً،
وبالتالي لايمكن تركه في اطار ماتقرره الحكومة مجتمعة، مع العلم ان باسيل، ومن خلال ابي خليل، رفض عرض شركة سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء، رفضا قاطعا، خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى لبنان قبل ثلاثة أعوام، بالرغم من جدية العروض وتسهيلاتها المغرية.
وكشفت المصادر ان الخلاف الجديد بين رئيس الحكومة وباسيل، يتعلق بالبيان الذي اصدره الوزير أبو حبيب حول الحرب باوكرانيا، والذي تبين فيما بعد انه لم يكن البيان، الذي تم التوافق عليه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والذي تضمن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية والاجماع العربي، وبسياسة النأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات الدولية، استنادا الى المواثيق الدولية وشرعة الامم المتحدة وحرصا على مصالح لبنان وشعبه مع جميع الدول الصديقة.
وقد تبين ان صيغة البيان قد تم تعديلها ببعبدا، بايعاز من باسيل واصدرها وزير الخارجية من دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليها، او اي مسؤول آخر.
واكدت المصادر ان محاولات باسيل مع حزب الله والآخرين، للتملص من البيان المذكور لم تنفع، لان بصماته واضحة في البيان، وقد ظهرت بشكل لايحمل التاؤيل وهو استدراج عروض مكشوفة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه، استباقا للاستحقاق الرئاسي، بينما تكشفت وقائع مثيرة لدى لقاء وزير الخارجية السفيرين الفرنسي والالماني، والاستفسار منه عن سبب عدم تأييد لبنان، لبيان ادانة العدوان الروسي في مجلس الامن، والذي لم يكن مبررا،
بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالادانة. وقد بدا الوزير بوحبيب مربكا، ولم يستطع تبرير موقف لبنان المتناقض. وتوقعت المصادر ان يتفاعل الخلاف بين ميقاتي وباسيل في الايام المقبلة، كلما تحركت خطوات انجاز خطة التعافي الى الامام، او اعادة بحث خطة الكهرباء من جديد. الى هذا، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اقر خطة الكهرباء مبدئياً ولنضع خطين تحت كلمة مبدئياً، اي انها بالمعنى القانوني معلقة على شرط تضمينها البنود والتعديلات التي تم ادخالها على الخطة، وتعتبر الخطة لاغية اذا لم تنفذ هذه الشروط القانونية واوضحت المصادر انه في حال تمت دعوة مجلس الوزراء الى جلسة الاسبوع الحالي فستكون عادية ونحن لسنا بصدد إجراء اي تعيينات امنية او ادارية حالياً. لكن حتى مساء امس لم تكن الدعوة قد وجهت لعقد جلسة وربما تتم الدعوة اليوم.
