بعد أن طرح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر الدولة المدنية 7 نقاط من وثيقة الوفاق الوطني لترسيخ الدولة المدنية كما قال، فاجأ الجميع عندما طرح التفكير الجدّي بإنتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ مباشرةً منَ الشَّعبِ على دَورتَيْنِ للحفاظِ على خُصوصيَّةِ الموقعِ ورمزيَّتِهِ وتمثيلِه لكافَّةِ اللبنانيين.، فتلقفّه اللبنانيون بين مُرحب ومُستنكر ومستهزئ من طرح جاء بعد ممارسة السلطة لست سنوات واضعاً هذا الطرح في خانة “الشعبوية والكلام الإنتخابي”.
ويضحك عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم من طرح النائب باسيل، مؤكّداً أنّه “طرح غير جدي بل هو كلام إنتخابي يَسبق الإنتخابات النيابية ليُدغدغ مشاعر المجموعات الثائرة”.
وسأل “ما معنى الدولة المدنية جميعنا مع الدولة المدنية ونحن بالأساس دولة مدنية إلّا في توزيع الرئاسات والوظائف الأولى، فالعنوان الذي يطرحه يلفتُ الجميع، لكن بما أننا لسنا نظاماً علمانياً لا أحد يستطيع السَير بمثل هذه الطروحات”.
وإذ يُصوّب على حلفه مع حزب الله ليُطلق مثل هذا الطرح يُؤكد أنّه “مجرد كلام إنتخابي”، ويسأل “ماذا يريد ولديه منذ 6 سنوات رئيس للجمهورية و30 نائب و10 وزراء وتعطيل حكومات كرمى لعيَنيْه، هل إستيقظ الآن ليتحدّث عن هذا الموضوع؟”.
وعن طرح قانون جديد للإنتخابات ذكّر النائب واكيم أنّ “باسيل إعتبر نفسه بطل القانون الحالي للإنتخابات”، مُشدّداً على “تمسّكه بهذا القانون لا سيّما أنه حسّن التمثيل المسيحي من 30 إلى 50 نائباً”، مُشيراً إلى أنّ “أيّ قانون إنتخابي قد يتسبّب بالحرب إذا لم يتمّ التوافق عليه من الجميع”.
كما إنتقد واكيم “إستحضار باسيل لعناوين موجودة في إتفاق الوفاق الوطني والمطالبة بدولة مدنية، فلو طرح علمنة الدولة وطرح قانون مدني للأحوال الشخصية فيجوز الأمر لأننا نحن في دولة مدنية أساساً”، مُتسائلاً: “هل يُمكن للطوائف القبول بدولة علمانية؟”.
ويَخلص إلى أنّه “كلام إنتخابي شعبوي فقط”.
ليبانون ديبايت
