تظهر بعض العلامات الايجابية التي تتوزع ما بين السياسية والاقتصاد والتي قد تؤشر الى امكانية وضع البلاد على سكة التعافي والخروج من أتون الجهنم الاقتصادي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، يستمر تعميم مصرف لبنان بالتوازي مع اقرار الحكومة لمشروع الموازنة العامة للعام 2022، التي وعلى الرغم من عدم مثاليتها انما يعوّل عليها لاعادة الانتظام الى الحياة المالية في الدولة اللبنانية، وهذه بحدّ ذاتها خطوة مهمة نحو اعادة خلق التوازن المفقود منذ سنوات ونحو التخلصً من الصرف وفقا للقاعدة “الاثني عشرية” التي نتج عنها مزاريب عديدة للهدر والفساد.
وفي خط مواز آخر، يستمر تسليط الضوء وبصورة مكثفة على خطة التعافي الشاملة التي تطرحها الحكومة فتقدم من خلالها الخطوط العريضة لامكانية النهوض في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع الكهرباء الذي قد تكون هذه المرة الأولى التي يتم تشريحه بتفصيل ودقة على طاولة مجلس الوزراء، ما يؤشر الى الرغبة الشديدة والارادة الاكيدة التي تهدف الى وضع حدّ لتدهوره ولأوراق الفساد التي عرفها على مدار سنوات طوال.
كل هذا دون ان ننسى طبعا المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي والتي، انطلاقا منها، سيتم ترسيم معالم المرحلة المقبلة.
وبالحديث عن الترسيم، لا بد من الاشارة الى ان هذا المسار الاقتصادي ما كان سيشهده لبنان لولا بعض الحلحلة الدولية والاقليمية التي ظهرت في “فيينا “,حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وسيترتب عن هذا الاعلان اعادة رسم للخطط الاميركية والايرانية في آن معا، وبطبيعة الاحوال يشكل لبنان مفصلا أساسيا من مفاصل هذه الخطط، من هنا تطرح علامات الاستفهام حول قدرة أصحاب القرار واللاعبين اللبنانيين في الاستفادة من التموضع العالمي الجديد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية دون دفع أثمان باهظة تبدأ من ارقام ترسيم الحدود ولا تنتهي عند شكل النظام اللبناني السياسي والاقتصادي.
جو لحود – لبنان 24
