على وقع اللغط الحاصل في السوق السورية بيت الدولار الأبيض والأزرق، أكد المصرفي الدكتور علي محمد أن القوة القانونية للدولار بكلتا طبعتيه عالمياً هي واحدة، مبيناً أن الدولار الأبيض يشير إلى طبعة الدولار للأعوام 2003 و 2006، ويغلب عليه اللون الأبيض، فيما يشير الدولار الأزرق إلى طبعة الدولار للأعوام 2009 و 2013، ويغلب عليه اللون الأزرق.
وذكر محمد التسلسل التاريخي للدولار، إذ بدأ الأمر عام 1944 عند الاتفاق على إنشاء صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على أن الدولار سيغدو عملة عالمية وأن الولايات المتحدة تحدده وفق القانون التالي (استبدال كل 35 دولار بأوقية من الذهب)، ما أدى الى تسارع دول العالم لاقتناء أكبر قدر ممكن من الورق الاخضر (الدولار)، وبدء الأمر يتضخم بتسارع كبير إلى أن اصبحت تُقيّم دول العالم بواسطة احتياطها من (الدولار).
وأضاف محمد أن الولايات المتحدة أدركت أن الدول قد وقعت في مصيدتها شيئاً فشيئاً، وكانت تقوم بالطباعة والطرح في الأسواق دون تغطية ذهبية، إلى طالبتها فرنسا في زمن شارل ديغول باستبدال كمية من الدولار بذهب نظراً للتكاليف الباهظة في حرب فيتنام، إلا أنها لم تكن لديها هذه التغطية، وقامت باتخاذ قراراً في عهد الرئيس نيكسون بتاريخ 15/08/1971 ينص على ان الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء تعهدها بهذا الاستبدال، وسيتم تعويم الدولار.
وبين محمد أنه ومنذ ذلك الوقت، تعامل الولايات المتحدة الدول بأنها دول ساذجة، حيث تقوم بطباعة الدولارات (الثروة الوهمية) واستبدالها بالبترول والذهب والمعادن النفيسة (الثروة الحقيقية) في عملية واضحة، حيث تكلف طباعة ورقة الخمسمائة دولار (لم تتداول بعد) سنتاً واحداً، أي أن واحد دولار كافياً لطباعة ٥٠٠٠ دولار وهذا يكفي لشراء ما يقارب 50 برميل نفط (باعتبار سعره اليوم يقارب 100$) وشراء ما يقارب 2.7 أونصة من الذهب.
بالعودة للدولار الأبيض والأزرق، أوضح محمد أن اللغط بدأ في التفريق بينهما منذ مدة، وهو تركز في البلدان التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية، مثل اليمن، ليبيا، لبنان، وانتشر هذا اللغط أيضا في سورية مؤخراً وإن كان بحدود ضيقة نظراً لتجريم التعامل بغير الليرة السورية وفق أحكام المراسيم 3 و 4 لعام 2020، ويعود السبب الرئيسي لانتشار هذا اللغط إلى شح وندرة العملة الصعبة في البلدان التي تعاني حروب وأزمات مالية ونقدية، مما يحتم بذل جهود كبيرة للحفاظ على القطع الأجنبي الموجود في ظل انخفاض الإنتاج الوطني وانخفاض التصدير (الرافعة الأساسية لزيادة الاحتياطي الاجنبي) مترافقاً مع عمليات المضاربة على العملة الوطنية وزيادة الطلب على القطع الأجنبي من كافة الفئات سواء الأفراد بغرض المضاربة أو الاستحصال على ملاذ آمن برأيهم بدلاً عن عملتهم الوطنية، أو من قبل الشركات المتعددة التخصصات نظراً لضرورة توافر القطع الأجنبي لديها لاستيراد مستلزماتها سواء الأولية أو المصنعة لطرحها في الأسواق.
واعتبر محمد أن هذه الأسباب دفعت بالبعض الى عدم قبول الطبعات القديمة (الدولار الأبيض) تحت ذريعة أن الفئة قديمة، وبعضها تالف، أو قد يكون مهترء وعفن نتيجة التخزين، مما يزيد من احتمالية أن يكون مزوراً دون القدرة على اكتشافه، وهذا أدى إلى التمييز بين اللونين وعدم قبول الأبيض ببعض البلدان إلا بعد خصم (تكسير) بسعر صرفه، وهذا بدوره يحدث حالة هلع متعددة للمدخرين، وتعلمون ما يحدث عندما يتحرك العامل السلوكي (سلوك القطيع) في الاقتصاد.
وختم محمد حديث بالقول: بعض المصارف المركزية اضطرت الى إصدار بيانات تفيد بعدم قانونية التفريق بين اللونين، وبأنهما مطلوبين للدولة ومقبولين عالمياً، كبنك اليمن المركزي مثلاً، ويجري تداول خبراً مماثلاً عن مصرف سورية المركزي لم أتأكد من صحته.
finance street
