في سعيها للتخفيف من الضغط على مراكزها نتيجة ارتفاع طلب اللبنانيين على جوازات السفر، فرضت المديرية العامة للأمن العام شروطاً غير قابلة للتحقق في كثير من الحالات للحصول على جوازات سفر، ما يرى فيه قانونيون خرقاً للدستور ومخالفة لمبدأي حرية التنقل والمساواة بين المواطنين.
وقد علمت “الأخبار” أن القرار جاء أساساً بسبب نقص في الأموال المعتمدة لطباعة الجوازات، علماً أن إيجاد المخرج يقع على عاتق السلطة السياسية المسؤولة عن عمل الإدارات والمديريات، والتي يفترض بها التقدم بحلولٍ تراعي الدستور والمعاهدات والقوانين لا أن تخرقها وتسجن اللبنانيين أو تتخذهم رهائن أزمة تسببت بها.
