ماذا لو صحّت توقّعات البعض وتأجلت الإنتخابات؟

ففي إعتقاد المتمسكين بهذا الإستحقاق الدستوري أنه من الضروري تحقيقه في موعده، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن ينتج عنه من إنعكاسات، يصفها المتفائلون بأنها الممر الإجباري لبداية مرحلة التغيير، حتى ولو كانت متعثرة وخجولة بعض الشيء.

فعلى نتائج هذه الإنتخابات يمكن التأسيس لمرحلة مقبلة، حيث يؤكد المتابعون أنها ستكون مشرقة، على رغم صعوبة هذه المرحلة وما يعترضها من عقبات وما يواجهها من تحدّيات لا يُستهان بها، بإعتبار أن من تُسمّى بـ”المنظومة الحاكمة” لا تزال قادرة على وضع العصي في الدواليب وعرقلة عربة الإصلاح، التي لن تسير في شكل طبيعي ما لم يتحرّر قوادها الجدد من رواسب الماضي، والتخلي عن كل ما علق بها من طحالب وطفيليات، أثبتت التجارب أنها هي التي أدّت عبر الإدارة السياسية السيئة للبلاد إلى النتيجة التي وصلت إليه، وإلى هذا الإنهيار غير المسبوق على كل المستويات، وخصوصّا على مستوى المؤسسات، التي بدأت تفقد أدوارها تدريجيًا، الواحدة تلو الأخرى، أو هكذا أريد لها. هذا الانهيار بدأ بتهميش الأدوار التي كان من الممكن أن تقوم بها السلطة القضائية، وهي السلطة التي يُفترض ألا تعلوها أي سلطة أخرى، ووصولًا إلى زعزعزة أسس النظام المالي، الذي كانت المصارف أحد أعمدته الصلبة على مدى سنوات الإزدهار والبحبوحة.

لكن تبقى المؤسسة العسكرية آخر حصون الحفاظ على هوية لبنان ووحدته، أرضًا وشعبُا، على رغم المحاولات التشكيكية بوطنيتها وقدرتها على الحفاظ على الأمن والأمان والإستقرار، مع التمادي في تقديم البدائل الرديفة، وما تخطّط له إسرائيل من عمليات تستهدف أمنه وإستقراره، بالتوازي مع تحرّكات مشبوهة لبعض الخلايا الإرهابية النائمة أو ما يُعرف بـ”الذئاب النائمة”.

وعلى رغم أهمية الإنتخابات النيابية في أيار المقبل وما يمكن أن تحققه من بوادر تغييرية مأمولة، فإن مروجي التأجيل يستندون في حملاتهم الإعلامية، وعبر غرفهم السوداء التي تعمل عادة تحت جنح الظلام، إلى بعض النظريات والتحليلات، التي قد تؤثّر في مكان ما في بعض القناعات، وقد تنجح في إدخال “سوسة” الشكّ حتى في رؤوس بعض المدافعين عن حتمية إجراء هذه

في ظل هذه الأجواء يحاول المتضررون مما يمكن أن تحمله الإنتخابات النيابية من مناخات تغييرية التحرّك في الدوائر المغلقة، وذلك من خلال بعض الطروحات التي كان يُفترض أن تُطرح قبل الإستحقاق الإنتخابي بسنوات، بإعتبار أن الإجراءات العملانية واللوجستية المرافقة لها تستلزم أكثر من سنة حتى إنجازها. فلماذا إستفاق هؤلاء الآن، وما هي الغاية من وراء تحريك مسألة بهذه الأهمية في هذا التوقيت غير الملائم، خصوصًا أن المرحلة الإعدادية للإنتخابات بدأت عمليًا، على رغم عدم حماسة الإقبال على الترشيح.

فماذا لو صحت توقعّات البعض، وماذا لو دخلت البلاد مرّة جديدة في تجربة التمديد، وما هي النتائج التي ستترتب عنها أقّله على مستوى الإستحقاق الإنتخابي؟