يبدو أن مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مصمّمان على اتخاذ كافة التدابير والتعاميم لتهدئة سوق القطع في لبنان وضبط سعر صرف الدولار وخفضه الى مستويات متدنية، وسط ترحيب شعبي بهذه التدابير التي تسمح بإعادة جزء من القوة الشرائية لدى المواطن.
وفي هذا الإطار، سمح مصرف لبنان بموجب تعميم جديد للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية، أن تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين في صرفها، وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان، شرط ألا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة، عن 50 مليون دولار أميركي خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها إلى مصرف لبنان…
هذا التعميم يعني بحسب مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، أن “مصرف لبنان مصمّم على خفض سعر صرف الدولار، بعدما لاقى ترحيباً شعبياً بهذه التدابير وعودة الحركة في التعامل بالدولار الذي بات شحيحاً ونادراً في السنة الأخيرة “.
وتؤكد المصادر أن “مصرف لبنان لن يعدم أي وسيلة للاستمرار في النهج الذي يتبعه، وهو سيصدر قريباً، تعميماً جديداً يصبّ في هذا الاتجاه بعدما بات يمتلك أدوات مالية تخوّله ذلك، مثل التحويلات بالدولار من شركة OMT إلى مصرف لبنان والتي تقدَّر بـ١٢٠ مليون دولار شهرياً”.
ولم تستبعد “تمديد العمل بالتعميم ١٦١الذي ينتهي مفعوله نهاية شباط الجاري والذي لعب دوراً أساسياً في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية” .
وتؤكد أن “حاكم مصرف لبنان بغض النظر عما يجري من مسائل قانونية، قرّر إغلاق كل النوافذ المؤثرة والانصراف إلى معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه بات مقتنعاً بأنها الوسيلة الوحيدة لاستعادة البنك المركزي بريقه، خصوصاً أنه يملك كل المقوّمات الداعمة لوجهة نظره”.
وتقول المصادر المالية إن “استقرار سعر الصرف ولو على ٢٠ ألفاً للدولار، يبقى أفضل للمواطنين من استمرار التقلبات الحادة فيه، علماً أن البعض يتحدث عن إمكانية تخفيضه إلى حوالي ١٥ ألف ليرة، لكن كل ذلك مرهون بإمكانية إقرار الموازنة والدولار الجمركي على سعر منصّة صيرفة”.
وتُبدي اعتقادها أن “الحاكم قرّر الاستمرار في تخفيض الدولار بعدما شعر بأن إقرار الموازنة تعترضه بعض الصعوبات اللوجستية، واقترابها من موعد الانتخابات النيابية، مع الإشارة إلى تعاون السلطة السياسية مع مصرف لبنان في عملية “الهبوط الدولاري” التي تعطيها بعض الحيوية في العمل الحكومي”.
